كشف عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد تم تعديلها وهي تمس المنظمات النقابية بدون داعي، وانتقص من مكتسباتها.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال كلمته بالجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون العمل : “لسنا ضد صدور قانون العمل، ولكن لنا ملاحظات سيتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب”.
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توجيه بضرورة صدور قانون العمل الجديد.
وأشار الجمل، إلى أن جموع عمال مصر، تطلعت إلى مشروع قانون متوزان يعلي قيمة العمل ويساهم في رفعة مصر وتقدمها الاقتصادي، مؤكدا أن القانون يمثل رمانة الميزان ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن تعاون أطراف العمل الثلاثة الحكومة – العمال – أصحاب العمل، أدى إلى قانون بعد نقاشات عميقة إلى التوافق بشأن العديد من المواد.
وقال: مشروع قانون العمل جا في أغلب مواده متوافقا مع رؤية أصحاب الأعمال ويدعم الاستقرار وملتزما بالمعايير الدولية.
من جانبه ورد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدا أن هناك العديد من الملاحظات التي تم الأخذ بها في حضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.