صرح الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بأن اتجاه الحكومة لتدشين شركة لتصدير العقار المصري للخارج، تعد خطوة إيجابية لتنويع وزيادة حصيلة إيرادات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وتتيح للدولة فرصة الاستفادة من النهضة العمرانية التي شهدتها على مدار السنوات الماضية وخلقت منتجا عقاريا مصريا تنافسيا وقابل للتصدير في الأسواق العالمية.
وقال راشد في تصريحات لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط”: إن الإيرادات الأولية المتوقعة من مبادرة تصدير العقار التي تشمل تأجير وتملك الوحدات السكنية بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030” تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال الـ 6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار في 2030 والتي تشمل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس.
شراكات كبرى
وأشار إلى أن تصدير العقار المصري للخارج، يأتي متوافقا مع رغبة العديد من شركات التطوير العقاري في مصر لجلب النقد الاجنبي، سواء من المصريين في الخارج، أو الأجانب في الداخل والخارج، كما ستسهم تلك الخطوة في إتاحة الفرصة لعقد شراكات إستثماريه في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وإقامة مشروعات عقارية جديدة داخل مصر بالتعاون مع مستثمرين أجانب.
وتوقع عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية أن يسهم نجاح تصدير العقار في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
إقبال متزايد
وأشار إلى الإقبال الكبير من الأجانب والمصريين في الخارج على شراء العقارات إذ تأتي 35% من حصيلة الشراء من المصريين في الخارج والأجانب، متوقعا ارتفاع هذه النسبة مع تفعيل مبادرة تصدير العقار والتي من المتوقع أن تتضمن تيسيرات كبيرة ومحفزات.