رصد اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع الغرف الصناعية، ومن خلال الاتصالات التي لا تزال مستمرة مع المنشآت الصناعية 2600 شركة من الراغبة في المشاركة، بمبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وأقرت تلك المنشآت نسب خصم علي منتجاتها تتراوح بين 20 و50% من أسعار منتجات
تلك الشركات.
وأوضح المهندس محمد السويدي – رئيس الاتحاد، أنه يجري التنسيق بين الحكومة المصرية والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي من خلال تحفيز الطلب علي المنتجات الوطنية.
تستهدف متوسطي الدخل حتى منتصف 2020
إضافة إلى المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة، والتي يستهدف أن تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ في العام 2020.
وحدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.
ومن المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الالكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع، ويتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الاهداف المنشودة من المبادرة.