عمر سالم:
عقدت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، اجتماعا مشتركا برئاسة سمير علام مع ممثلي اتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين ورجال أعمال إسكندرية، وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته حتى 24 يناير 2016، والمذكرة الإيضاحية والمعدة بوزارة القوى العاملة.
وقد تمت مراجعة المشروع وتعديلاته وانتهى الجميع إلى الأتي:
أولا: لم تتم الموافقة سابقا على أي من المسودات المقدمة من الوزارة، حيث إن هذا المشروع هو ذاته المقدم من الوزارة في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد العشري والذي سبق أن تم رفضه أيضا بالإجماع.
كذلك لأنه لم يلتفت لأي من الملاحظات المقدمة من جمعيات واتحادات أصحاب الأعمال سواء على المشروع ككل أو التعديلات المقترحة على صياغة بعض هذه المواد من المشروع التي تقدمنا بها على سبيل الاحتياط.
ثانيا: لم تتم مناقشة مشروع القانون المقترح في أي حوار مجتمعي، واكتفت الوزارة بدعوة كل طرف منفردا على حدة.
ثالثا: رفض المشروع وتعديلاته بالإجماع ومطالبة الوزارة بوقف إجراءاتها في استصدار هذا القانون لحين تشكيل لجنة تضم كل الاتحادات والمنظمات المعنية، ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأرباب أعمال، وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.
رابعا: أن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين ورجال أعمال إسكندرية يدعون وزارة القوى العاملة والمنظمات العمالية للحوار الاجتماعي بشأن مشروع قانون العمل لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.