وقع بنك الشفاء المصري واتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول تعاون مع هيئة الشراء الموحد للمساهمة بالدعم المالي لرفع كفاءة وصيانة أجهزة التنفس الصناعي بالقطاع الطبي الحكومي، والتي ستضيف عددًا كبيرًا من الأجهزة للدخول في الخدمة فورا.
وقال بيان لاتحاد الصناعات إن البروتوكول يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية والتي يشهد لها الجميع لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد، والتي من ضمنها التأكد من جاهزية المنشآت الطبية ووحدات الرعاية المركزة للتعامل مع الحالات الخطرة التي تصاب بخلل في وظائف الجهاز التنفسي، وفي ظل العجز العالمي الكبير في توفير الأعداد المطلوبة من أجهزة التنفس الصناعي.
وأضاف تم رصد عدد 460 جهازا يحتاج إلى صيانة بهدف التشغيل في المستشفيات الحكومية، وركز الأطراف الثلاثة على صيانة تلك الأجهزة وإعادة تشغيلها اختصارا للوقت، خاصة مع وجود وكلاء للشركات المنتجة لتلك الأجهزة في مصر مما يعجل بوقت إدخالها للخدمة، حيث ستشمل المرحلة الأولى من عملية الإصلاح إصلاح عدد 122 جهازا بإجمالي قيمة 7,763,865 جنيه يتم الانتهاء من إصلاح عدد 87 جهازا منهم خلال أسبوع، وإصلاح باقي العدد خلال أسبوعين.
كما سيتم بالتوازي مع صيانة الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة بهدف التشغيل شراء بعض أجهزة التنفس الصناعي من الوكلاء المعتمدين لدى هيئة الشراء الموحد، حيث سيتم البدء بتوريد عدد 21 جهازا جديدا خلال ذات أسبوعين أيضا،
وتم الاتفاق على أن يلي المرحلة الأولى لإصلاح الأجهزة المذكورة أعلاه مرحلتين تاليتين يتم خلالهما توفير قطع الغيار اللازمة بما يضمن تشغيل هذه الأجهزة وإدخالها في الخدمة.
ومن منطلق الدور الوطني لمجتمع الأعمال والمجتمع المدني، يدعو اتحاد الصناعات المصرية وبنك الشفاء المصري الجميع للانضمام لهذه المبادرة لمساندة المجهودات الحكومية، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.