ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة
طالب الاتحاد المصرى للتأمين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التى تكتتب فى فرع الحريق بضرورة إجراء المعاينة الفنية طبقاً للأسس السليمة للاكتتاب من خلال إدارة خاصة بالمعاينة واستيفاء طلب التأمين بدقة متناهية وإدارة الأخطار بشركات التأمين مما يجنبها الخسائر المتوقعة من هذه الصناعات ذات الخطورة المرتفعة وتأهيل وتدريب وإعداد الكوادر الفنية، كما يجب مراعاة التخصص في تكليف الخبراء وعدم المضاربة السعرية الضارة لخطورتها على كيان المؤسسة.
وأكد الاتحاد أن خطر الحريق من أكثر الأخطار تهديداً للمشروعات الاقتصادية نظراً لما تتميز به حوادثه من عنصري المفاجأة والانتشار السريع ، فالتطور العلمي والمخترعات العلمية الإلكترونية الحديثة صغيرة الحجم كبيرة القيمة وزيادة استعمال المواد سريعة الاشتعال قد ضاعف خطر الحريق بالنسبة لهذه المشروعات ، وبالرغم من الوسائل الحديثة التي اخترعت لمقاومة الحرائق إلا أن خطر الحريق مازال مؤثراً وخطيراً ، وقد حقق سوق التأمين المصري نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطيات التأمينية ضد خطر الحريق للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية فى مصر مما انعكس إيجابياً على حماية رأس المال القومي.
وأشار إلى أبرز القواعد الفنية للاكتتاب في تأمينات الحريق وهي مجموعة من الإجراءات الفنية الواجب مراعاتها عند تقييم الأخطار المعروضة واتخاذ قرار بقبولها أو رفضها وتحديد الأسعار والشروط المناسبة للتغطية التأمينية والتي تتضمن تقييم وانتقاء وتصنيف الأخطار ” وهو مفتاح فهم عملية الاكتتاب والانتقاء يتم عمليا من خلال قبول بعض الأخطار ورفض البعض الأخر من خلال طلب التأمين وتقرير المعاينة للخطر، ثم ياتى بعد ذلك عمليه تصنيف الأخطار من خلال تصنيفها الى أخطار بسيطة وأخطار متوسطة الخطورة وأخطار عالية الخطورة.
وتأتى بعد ذلك مرحلة تحديد التغطية المناسبة وتحديد السعر المناسب وذلك من خلال دراسة مدي وعي الادارة بالخطر وسبل مكافحته والمركز المالي للعميل وكذا الخطر المعنوي ودرجه الخطر بجانب المخاطر العامة التي يتعرض لها النشاط والمخاطر الخاصة التي يتعرض لها العميل وأيضا مدي توافر الحد الأدنى من المعلومات عن الخطر المغطى ومتطلبات وترتيبات إعادة التأمين.
والخطر المعنوى هو الخطر الملازم للعنصر البشرى في التأمين، ويتزايد الخطر المعنوي في الكثير من الحالات منها فترات الأزمات المالية والركود الاقتصادي وهبوط الأسعار العالمية بصورة مفاجئة وكذا صدور قرارات اقتصادية جديدة من شأنها التأثير على بعض أنواع الاستثمارات الموجودة فضلا عن وجود تعاقدات سارية بأسعار أعلى من المستوى السعر العالمي الحالي.