الشاذلى جمعة
كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين و العضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصرى السعودى” أنه أجرى مشاورات مع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل التشريعات الحالية بإضافة منازعات التأمين الى القضاء الإقتصادى لافتا إلى أن شركات التأمين لا تخضع حاليا لأحكام القضاء الإقتصادى و يمكن أن تطعن ضده لدى محكمة النقض .
وأضاف قطب أن الاتحاد المصرى للتأمين نظم دورتين سابقتين للقضاة و وكلاء النيابة حول مفاهيم التأمين و القوانين المنظمة له و الفروق بين تأمينات الحياة و الممتلكات و التأمين الإجبارى للسيارات و التكميلى بهدف زيادة الوعى التأمينى لديهم بما يساعدهم فى عملهم .
كانت الدائرة الرابعة «جنح» مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار كمال أحمد توفيق، وعضوية المستشارين توفيق فخرى، وخالد عبد المنعم، قد أصدرت حكماً نهاية الشهر الماضى، يلزم شركة غاز شرق المتوسط، وشركة مصر للتأمين بدفع 174 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد قدرها ربع فى المئة من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد، لصالح البنك الأهلى المصرى.
كما شملت الدعوى مصر التأمين، لرفضها السداد نيابة عن «غاز شرق المتوسط»، عقب توقف نشاطها، وأكدت الدعوى أن الأصول المضمونة من شركة التأمين، هى نفسها ضمانة البنك للموافقة على صرف القرض، وقدم البنك جميع الأوراق والعقود، التى تثبت قيمة المديونية، وما يعادل 166 مليون دولار فوائد.