قال الاتحاد المصرى لشركات التأمين، برئاسة علاء الزهيرى، إن نسبة التسرب فى مطالبات التأمين أو معيار التسرب يدور حول 3 إلى %10 فى تأمين الممتلكات، ويصل إلى %25 فى نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال.
ومعروف أن التسرب فى مطالبات التأمين هو الفارق بين ما يجب أن تدفعه شركة التأمين كتعويض للعميل وبين ما تم دفعه فعليًا.
وأضاف الاتحاد أن النسب التى حددها لشركات التأمين حول نسب تسرب المطالبات اعتمد فيها على الدراسة التى أعدتها مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز» «PricewaterhouseCoopers».
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين، فى نشرته الأسبوعية المعنونة بـ«التحكم فى تسرب مطالبات التأمين Claim Leakage المدفوعات غير المبررة فى تسوية المطالبات.. وأثره على تحسين الإنتاجية ورضا العملاء والربحية»، أنه رغم أن تسريب المطالبات يمثل مشكلة معقدة لشركات التأمين، إلا أنه يمكن تحسينها، ما يوفر ما بين 5 إلى %10 من المطالبات المسربة، بمعنى أنه لو أنفقت شركة التأمين 500 مليون دولار على المطالبات، فإن تحسن مؤشر تسرب المطالبات سيُترجم فى صورة تحسن فى صافى الدخل يدور حول 25 إلى 50 مليون دولار.
وشدد الاتحاد على أن اهتمام شركات التأمين بمعالجة مشكلة تسرب المطالبات لا يعنى أنها ستسعى لدفع مبالغ أقل لأصحاب المطالبات، ولكن يقصد به محاولة الشركة التحكم فيما تدفعه لهم من نفقات بحيث لا تتجاوز المبلغ الذى تلتزم بدفعه وفقاً للوثيقة المبرمة بينها وبينهم.
ووفقًا لتقديرات المصرى للتأمين، بلغت قيمة المطالبات المُسربة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يزيد عن 30 مليار دولار سنويا.
وأكد أنه على كل شركة تأمين أن تقرر فى أى مرحلة يكون من المنطقى أكثر من الناحية المالية والتجارية دفع المطالبة، مشيرًا إلى أنه اختيار صعب عند محاولة تقديم أفضل تجربة للعميل بأقل تكلفة.
وحدد ثلاثة أسباب لتسرب المطالبات، أولها له علاقة بالأخطاء البشرية والاعتماد المُفرط على العمليات اليدوية ونقص التدريب ما يؤدى إلى اتخاذ قرارات سيئة وغير متسقة.
والسبب الثانى له علاقة بالتناقضات بسبب العمليات التجارية دون المستوى، وعمليات المراجعة غير الكافية، والفشل فى إجراء التحقيقات وتوثيقها، والافتقار إلى مراقبة المطالبات فى الوقت الفعلى.
ويتمثل السبب الثالث والأخير فى التكنولوجيا، بمعنى اعتماد الشركات على الأنظمة القديمة والمتباينة وسوء جودة البيانات والاستخدام غير الفعال لأدوات التحليل.