ينوى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تقديم مذكرة عاجلة لكل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وعدة وزارات وجهات حكومية أخرى، تتضمن عددًا من المطالب الحيوية الواجب تطبيقها لحماية شركات المقاولات من التبعات السلبية لأزمة الارتفاعات المتتالية فى أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت.
قال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد عقد اجتماعًا موسعًا يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار مختلف مواد البناء، التى تضر بشركات المقاولات، وستؤدى لتقليص قدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ويعرضها لعقوبات سحب الأعمال أو فرض غرامات.
وذكر «يوسف» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المذكرة المرتقبة ستتضمن عدة بنود حيوية، أولها إصدار الحكومة قرارًا بمد فترة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ما بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتخفيف الضعط عن شركات المقاولات، التى تبحث يوميًا عن حديد وأسمنت لاستكمال الإنشاءات، لافتًا إلى أن صدور موافقة بهذا الشأن من الحكومة، يدفع مطورى القطاع الخاص للاقتداء بها.
وأضاف أن من ضمن المطالب أيضًا دعوة الحكومة لتقصير مدد صرف المستحقات للمقاولين، وذلك بهدف تدبير سيولة فورية للشركات لضمان استمرار العمليات الإنشائية، وتجنب وقف العمل فى قطاع يضم آلافًا من الأيدى العاملة.
وتابع أن الاتحاد طالب أيضًا بصرف فروق الأسعار والتعويضات لبعض الأعمال والمشروعات التى تم الانتهاء منها فى الفترة السابقة، فالحكومة تعطى أولوية لصرف الفروق للمشروعات الجارى تنفيذها، بدلاً من المنفذة فعليًا.
وأوضح «يوسف» أن الاتحاد ينوى مخاطبة الحكومة لإعادة النظر فى قائمة الإسناد المباشر فى بعض المشروعات، وعلى رأسها تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، التى تتعاقد به الحكومة مع مقاولين لتنفيذ الوحدات بأسعار استرشادية، مع تقييم الوحدة بـ262 ألف جنيه، ومع الزيادة الأخيرة فهناك ارتفاع بنحو 50 ألفًا على قيمة الوحدة، بما يضعف من ملاءة المقاولين حال الاستمرار فى تنفيذها.
ولفت إلى أن المطالب ستتضمن دعوة الحكومة لإعادة النظر فى عقود الإسناد المباشر، وتحريك الأسعار لمستويات تتناسب مع سعر مواد البناء السارية فى السوق.
وأكمل «يوسف» أن من ضمن المطالب وقف سحب الأعمال من الشركات المتعثرة لحين استقرار أسعار مواد البناء، وتحديدًا الأسمنت والحديد، علاوة على تطبيق رقابة صارمة على التجار والموزعين عند بيع المواد للشركات.
وناشد الاتحاد الحكومة لإجراء تحقيقات موسعة فى الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت التى بدأت تقليص طاقتها الإنتاجية، مستفيدة من عدة قرارات حكومية فى هذا الشأن، الأمر الذى أدى لارتفاع أسعاره بجانب زيادة التكاليف على التجار بعد ارتفاع نولون الشحن من 80 إلى 300 جنيه، نتيجة توقف سيارات النقل لعدة أيام خارج المصنع لانتظار كميات الأسمنت.
ودعا الاتحاد شركات الأسمنت لزيادة الطاقات الإنتاجية وعدم استغلال ارتفاع أسعار الفحم، موضحًا أن كل الشركات تمتلك مخزونًا كافيًا من الفحم لزيادة الإنتاج، وفى حالة عدم القدرة على إلزام الشركات بذلك فعلى الحكومة فتح المجال أمام الشركات لاستيراد الأسمنت من الخارج لفترة مؤقتة.
وتطرق إلى أن مذكرة الاتحاد ستتضمن الدعوة لإلغاء رسوم الإغراق على الواردات من الحديد والأسمنت والخشب، كأحد الحلول العاجلة والعامة لمواجهة الأزمة التى تزداد بمرور الوقت.
ونشرت «المال» مؤخرًا تقارير عن ارتفاع متتالٍ فى أسعار الحديد فى مصر، وسط تراجع فى الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميًا، مع صعود سعر البترول والمعادن بشكل تاريخى.
ويشتكى التجار المتعاملون من نقص المعروض من حديد التسليح، ومن الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب، بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز، ما أثر على البورصات العالمية.
◗❙
يوسف: مطالب بزيادة مدة التنفيذ 6 أشهر إضافية.. وتقصير فترات صرف المستحقات