تقدم اتحاد مقاولى التشييد والبناء بمذكرة رسمية إلى وزارة البترول، لحل أزمة نقص توريد مادة «البيتومين» المستخدمة فى رصف الطرق، والتى قلصت قدرة شركات المقاولات على الوفاء بالتزاماتها فى المشروعات السكنية.
وقالت مصادر قريبة من الملف إن شركات المقاولات وتحديدا الصغيرة والمتوسطة تعانى من عدم قدرتها على شراء «البيتومين» أو مادة «الأسفلت» عند التقدم باحتياجاتها إلى الهيئة العامة للبترول، بما يعرقل الجدول الزمنى لتنفيذ أعمال رصف الطرق فى بعض الكمبوندات السكنية التابعة للقطاع الخاص.
وأكدت – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن اتحاد مقاولى التشييد والبناء تواصل بشكل مباشر مع مسئولى الهيئة باعتبارها المستورد والمتحكم الوحيد فى «البيتومين» – للتعرف على أسباب تلك الأزمة، وتقليل حدتها.
وأبدت المصادر تفهم اتحاد «التشييد والبناء» للظروف العالمية والتى تشهد ارتفاع معدلات التضخم وأزمات سلاسل التوريد وتعطل الاعتمادات المستندية، علاوة على منح الأولوية للمشروعات القومية بالطرق والكبارى، ولكن لا بديل عن تخصيص حصة من مواد الأسفلت لصالح شركات المقاولات الصغيرة أو متوسطة الحجم.
مصادر: بعض الكمبوندات السكنية اتجهت لبديل «الإنترلوك»
ولفتت إلى أن نسبة كبيرة من ملاك الكمبوندات السكنية فى المدن الجديدة قررت الاستغاء عن «البيتومين» واستبدالها بـ«الإنترلوك» وبعض المنتجات الأسمنتية فى رصف الطرق.
وتطرقت إلى أن الاتحاد ينوى مخاطبة هيئة البترول، لمنح المقاولين شهادات أو إفادات تؤكد أن تأخرهم فى رصف الطرق بالكمبوندات يعود إلى عدم توافر المواد اللازمة وليس تقاعسا منهم، لتفادى قرارات سحب الأعمال أو غرامات التأخير المفروضة من جهات الإسناد.
وأكدت المصادر أن اتحاد «التشييد والبناء» يترقب ردا رسميا من الوزارة على مطالبه، لرسم المسارات المستقبلية للتصعيد، نظرا لتكبد الشركات خسائر مالية خلال الشهور الماضية، بجانب توقف بعض المعدات والعمالة.
وفى يونيو الماضى، ناقش الاتحاد مستجدات قطاع التشييد والبناء، وآخر ما تم التوصل إليه فى صرف فروق الأسعار، بالإضافة إلى توضيح القرار الوزارى الخاص بقيد وتصنيف الشركات والمزمع تنفيذه ابتداء من أول 2023 والذى يعد نقلة تشريعية كبيرة لقطاع المقاولات.
كما تم استعراض توصيات لقرارات مجلس الوزراء وموقف البنوك من التمويل لشركات المقاولات، باعتبار أن التشييد أحد أسرع القطاعات تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية وعوامل التضخم وصعود أسعار مواد البناء، خاصة مع ارتفاع تكاليف التنفيذ وتأخُّر بعض جهات الإسناد فى صرف فروق الأسعار والتعويضات للقطاع.