قال الاتحاد المصري للتأمين إن 80% من تلوث المياه (التلوث البحري) أصله المخلفات البرية، حيث تنقل الملوثات، مثل المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة من المزارع والمصانع والمدن عن طريق الجداول والأنهار إلى مصبات الأنهار والمحيطات، وفي الوقت نفسه، فإن الحطام البحري -وخاصة البلاستيك- تتطاير بفعل الرياح أو تنجرف عبر مصارف مياه الأمطار والمجاري، بالإضافة إلى الانسكابات والتسريبات النفطية، التي ينتج عنها تلوث كربوني في الهواء، حيث يمتص المحيط ما يصل إلى ربع انبعاثات الكربون من صنع الإنسان.
وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية إلى أنه مع تزايد عدد السكان، ازدادت الحاجة إلى المياه النظيفة وزيادة استخدام المياه العذبة لأغراض الحياة اليومية، وبالتالي أصبح الوصول إليها والحفاظ عليها قضية شائكة، ولمعالجة تلك المشكلة، قدمت أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030 الهدف رقم 6 لضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع بحلول عام 2030.
ويُعرف الهدف 6 باسم “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، والذي يقدم مخططًا لتحقيق الأمن المائي، ويلعب دورًا رئيسًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع وجود 8 أهداف فرعية له، ولتحقيق تلك الأهداف يجب أن يؤخذ في الاعتبار نهج أكثر تكاملًا في إدارة الموارد المائية وتخصيصها إلى جانب نهج التكلفة والعائد، وتطوير التقنيات القائمة، والشراكات، وتحسين الموارد المالية، إذ أن الإدارة الجيدة لمصادر المياه، والقواعد والممارسات والقرارات الاقتصادية والمؤسسية والإدارية القوية مطلوبة على مستويات مختلفة.
وبيّن اتحاد التأمين أن التلوث المائي ينتج عن مزيج بين المواد الكيميائية والنفايات، والتي يأتي معظمها من مصادر برية وسكبها في المحيط، ما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وصحة جميع الكائنات الحية (خاصة الكائنات البحرية) والهياكل الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وقد يحدث هذا التلوث الكيميائي عادة عندما تؤدي الأنشطة البشرية، كاستخدام الأسمدة في المزارع، إلى تسرب المواد الكيميائية إلى المجاري المائية التي تصب في النهاية إلى المحيط، كما يعزز التركيز المتزايد للمواد الكيميائية، مثل النيتروجين والفوسفور، في المحيط نمو وتكاثر الطحالب، والتي تعتبر سامة للحياة البرية والبحرية وضارة بالبشر، مما تضر بالصيد المحلي وصناعة السياحة.