أفاد اتحاد التأمين في نشرته الأسبوعية، أن التعامل مع قضية ندرة المياه يؤخذ حاليًا على محمل الجد، باعتبارها من التحديات الكبيرة لمصر خلال السنوات القادمة، حيث تواجه مصر عجزًا سنويًا في المياه، يبلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب، كما أنه من المتوقع أن تنفد المياه في البلاد بحلول عام 2025.
وأشارت نشرة الاتحاد أن مواجهة التحديات المستمرة المتعلقة بالمياه، يمكن أن تكون بمعالجة التحديات المعقدة والمترابطة وتعزيز الاستدامة والتنمية والرفاهية الاقتصادية، كما تواجه العديد من المجتمعات حول العالم بالفعل أزمات مائية تزيد من تفاقم آثار المرض والفقر، وتؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وأضاف الاتحاد أن الاستثمارات التي تساهم في الأمن المائي تشمل مجموعة من أنظمة البنية التحتية الأساسية لتوفير مياه الشرب النظيفة ونظام الصرف الصحي السليم وإدارة موارد المياه ومخاطرها بطريقة رشيدة، خاصة الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتنمية الحضرية والصحة العامة والتعليم، حيث أظهرت جائحة كوفيد-19 بشكل صارم أهمية ضمان الوصول إلى مياه أمنة ونظيفة ونظام صرف الصحي سليم وبيئة نظيفة كعنصر حاسم في الحد من انتقال الأمراض المعدية.
وبيّن الاتحاد وجوب اتخاذ إجراءات سريعة في اتجاهات متعددة، لتحقيق أفضل استخدام للأصول والتمويل، وتعزيز البيئة التمكينية للاستثمار، ومتابعة تخطيط الاستثمار الإستراتيجي لضمان الاستثمارات المستمرة مع الظروف المناخية في المستقبل، وتعبئة مصادر تمويل إضافية من مختلف المصادر العامة والخاصة، حيث يمكن أن تتجاوز الفوائد العالمية من الاستثمار الإستراتيجي في الأمن المائي مئات المليارات من الدولارات سنويًا، ومع ذلك يفتقر قطاع المياه بشكل كبير إلى التمويل.
وأوضح الاتحاد أن مخاطر المياه تعد من أكثر الآثار البيئية والمناخية خطرًا، ومع ذلك، فإن العديد من الشركات لم تستوعب تمامًا التأثير الذي يمكن أن تحدثه مخاطر المياه على أعمالها أو على المجتمع.
ولأن مخاطر التلوث كبيرة جدًا وغير قابلة للتأمين في معظم الوثائق، أفاد الاتحاد أن وثائق التأمين البيئي توفر التغطية المطلوبة، حيث يساعد تأمين المسئولية عن الأضرار البيئية، والذي يشار إليه أيضًا باسم “تأمين المسئولية البيئية” Environmental liability، على حماية الشركات من التعرض غير المتوقع للتلوث الذي لا يتم تغطيته من خلال وثائق التأمين على المسئولية العامة والممتلكات.