قال الاتحاد المصري للتأمين، إن المطالبات الناتجة من مسئولية ممارسات التوظيف في تزايد مضطرد عالميًا، حيث ارتفع عدد الدعاوى القضائية، التي رُفعت بنسبة بلغت 400% في العقدين الماضيين.
وبيّن الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن ممارسات التوظيف تعد جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة ببيئة العمل بدءًا بعملية التوظيف وحتى إنهاء العمل ولو بعد توقف التوظيف، مشيرًا إلى أن المنظمات تقوم باتخاذ كل الخطوات الممكنة بشكل معقول لضمان امتثال جميع ممارسات التوظيف الخاصة بها لجميع اللوائح المتعلقة بالتوظيف في نطاق اختصاصها القضائي، إذ عندما تفشل المنظمات في الالتزام بتلك اللوائح تنشأ دعاوى قضائية، كإنهاء العمل غير المشروع وقضايا التمييز والتشهير وعدم الالتزام لقوانين حماية البيانات بمكان العمل.
وأشار الاتحاد إلى أن أصحاب العمل يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة تلك التحديات، حيث يعد الحصول على تغطية مسئولية ممارسات التوظيف الصحيحة خطوة هامة بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى.
وتابعت النشرة إن المعالجة الاستباقية تعد معالجة عوامل خطر المسئولية المتعلقة بممارسات التوظيف المحتملة بشكل استباقي، حيث يعد تمكين قسم الموارد البشرية من التعامل مع المشكلات المحتملة بشكل مناسب خطوة حاسمة في مكافحة مطالبات مسئولية ممارسات التوظيف، مع التأكيد على البروتوكولات والإجراءات الداخلية لتوظيف وفصل الموظفين وقوانين العمل بالدولة.
ولفتت إلى وجوب إنشاء خطة شاملة لإدارة المخاطر، كتوفير التدريب اللازمة للموطفين عن قوانين العمل والامتثال بها، والاستثمار الجيد في قسم الموارد البشرية، وتشكيل نماذج ولوائح داخلية للتوظيف والفصل.
وذكر الاتحاد أن إنشاء وتطوير دليل الموظفين بشكل دائم يعد أمرًا هامًا، لمراجعة دليل الموظفين وسياسات الشركة سنويًا وأثناء تأهيل الموظفين الجدد، وعند تطوير دليل الموظفين يجب أن يوائم الدليل تغيرات القوانين ذات الصلة مع الاهتمام بوضع آلية لتقديم الشكاوي.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين أهمية بالغة لتغطية المسئولية الناتجة عن ممارسات التوظيف، مع وجوب التوعية بوجود تغطيات مماثلة تختلف جوهريًا عن تأمين مسؤولية صاحب العمل، حيث يغطي تأمين مسؤولية رب العمل مطالبات الموظفين بسبب إصابة أو مرض مرتبط بالعمل.