قال الاتحاد المصري للتأمين إن القطاع يعمل في الوقت الحالي على زيادة الخدمات الآلية بمعدل سريع، إلا أنه لا يتماشى مع وتيرة استخدام شركات التأمين لبرامج اكتشاف الاحتيال، مشيرًا إلى استطلاع رأي أجرته إحدى الشركات، أوضح أن أكثر من 50% من شركات التأمين يخططون لتقديم خدماتهم بشكل آلي في غضون عام، بينما تستخدم 22% فقط منها شكلًا من برامج الكشف عن التزييف العميق.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في دوريته الأسبوعية، إن هناك خيارين يظهران أمام شركة التأمين، بمجرد تلقي الوسائط التي يلتقطها المؤمن لهم، ويجوز لها طلب إعادة اتخاذ الصور أو مقاطع الفيديو من المؤمن لهم، وقد تتحقق الوسائط من صحتها بنفسها، وما لم يكن لدى المؤمن له سجل من عمليات الاحتيال في مجال التأمين، فمن غير المرجح أن تجري شركة التأمين فحصًا متعمقًا للصور والفيديوهات المرسلة.
والجراف التالي يوضح معدل نمو سوق التأمين الإلكتروني عالميًا من 2020 وحتى المتوقع في 2030:
وأشار الاتحاد إلى أن النمو السريع في التحول الآلي للعديد من المعاملات، قد حقق تقدمًا كبيرًا في تصميم البرامج القادرة على اكتشاف التزييف العميق، حيث يشارك الباحثون باستمرار في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي القوية التي يمكنها اكتشاف صحة صورة أو مقطع فيديو معين، كروبوتات فحص البيانات وتدريبها لتحديد الحالات الشاذة والأنماط التي تنتج عن التزييف العميق، عبر تحليل تناسق الضوء والظلال بالصورة، إلى اكتشاف التناقضات في أنماط الضرر بالممتلكات المؤمن عليها.
وبيّن أن تنفيذ آليات الكشف عن التزييف العميق ليست بالأمر السهل، وقد يستغرق تحليل الصور ومقاطع الفيديو لاكتشاف عمليات التزييف العميقة وقتًا طويلًا، نظرًا للتقدم المستمر والسريع في تكنولوجيا التزييف العميق.
تأمين الأخطار الإلكترونية
وألمح الاتحاد إلى أن وثائق التأمين، مثل وثيقة تأمين مخاطر السمعة، توفر بعض الخسارة المالية، نتيجة لحادث التزييف العميق، بالاعتماد على شروط الوثيقة وتغطيتها.
وأوضح أن تأمين الأخطار الإلكترونية من التغطيات المستحدثة، كحماية للشركات أو أي شخص يزاول نشاطًا معينًا عن طريق شبكة الإنترنت، وكذلك الأفراد المستخدمين لها، من المخاطر القائمة على استخدامها، إذ يعد تأمينًا من الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها، ويندرج ذلك النوع تحت مظلة تأمينات المسئوليات، ويستثنى عادة من وثائق المسئوليات النمطية، ويغطى بوثيقة خاصة فى حالة طلب العميل.