كشف الاتحاد المصري للتأمين أن 2022 شهد ارتفاع أقساط فروع التأمين الشخصية والتجارية، وتحديات في شكل أزمات وكوارث طبيعية، كما وجدت الشركات الوافدة الجديدة صعوبة حقيقية في اختراق العديد من الأسواق، ومع استمرار التحديات، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير المناخ ونقص الكفاءات.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، ظهور عدة اتجاهات تشكل صناعة التأمين في 2023 وما بعده، تتعلق في جوهرها بحماية الأفراد والشركات من المخاطر، وتحتاج شركات التأمين إلى فهم والاستعداد لما يُرتقب من المخاطر، حيث إن عدم اليقين الناجم عن التحديات العالمية واللوائح الحكومية والقوى الاقتصادية، ما يجعل من الصعب على شركات التأمين التنقل في مشهد المخاطر.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، أن المخاطر تميل إلى أن تكون شديدة التعقيد والترابط، كما تجلب أنماط الطقس المتطرفة والكوارث الطبيعية نقاط ضعف للأعمال، وتجعل أماكن العمل غير آمنة والممتلكات غير صالحة للعيش.
وأوضح أن الإنترنت يتطور باستمرار، على الرغم من أنه ليس تهديدًا جديدًا تمامًا، إلا أن هناك تصاعدًا في وتيرة وشدة هجمات برامج الفدية، ولم يعد أمن المعلومات Cybersecurity يمثل خطرًا تقنيًا فقط، ولكنه أصبح خطرًا على الأعمال المؤمنة أيضًا، فكل هذه التهديدات تتطلب من شركات التأمين التحرك بسرعة وأن تكون في صدارة المنافسة وتقديم دعم أفضل للمؤمن عليهم.
ولفت الاتحاد المصري للتأمين إلى أن الإسراع نحو تخفيف أخطار المناخ يوجب المزيد من الابتكار من أجل تسهيل الاتجاه نحو صافي انبعاثات صفرية، لذا يمكن لشركات التأمين المساعدة في التخفيف من التعرض لمخاطر تعير المناخ من خلال تعديل الوثائق الحالية وابتكار منتجات تأمينية جديدة لنقل المخاطر، كما يمكن لعدد أكبر من شركات الممتلكات تغطية البناء الحديث بمواد بناء مستدامة، بينما قد تقدم شركات التأمين على السيارات خصومات ممتازة لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية أو تحفز المستخدمين القدامى للتحول نحو استخدام مصادر طاقة أكثر استدامة.