قال الاتحاد المصرى للتأمين إن العالم فى ظل عدم اليقين المحيط بجميع الاستثمارات، قد ألجأ العديد من الشركات إلى تأمين ائتمان الصادرات، لتغطية مخاطر التداول ومواصلة العمل بثقة، ففى الهند ارتفع الطلب على تأمين ائتمان الصادرات بنسبة 30% على أساس سنوى فى الفترة من أبريل إلى يونيو 2021، وقد لعب دورا حاسما فى التخفيف من المخاطر عندما تعطلت سلاسل التوريد العالمية منذ ذلك الحين، وكان هناك ارتفاع مستمر فى اعتماد تأمين ائتمان الصادرات على مستوى العالم، وإيمانا من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية الحماية من مخاطر الائتمان اتخذ الاتحاد بعض الإجراءات لدعم ذلك النوع من التأمين لأهميته، بإنشاء أول لجنة فنية متخصصة تحت اسم لجنة تأمين الائتمان والضمان.
وبيّن الاتحاد أن أهمية تأمين الائتمان قد دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرار رقم 193 لسنة 2022، بشأن ضوابط الاكتتاب فى وثائق تأمين الائتمان، والذى قضى بضرورة توحيد شروط الوثائق واعتبار تأمين الائتمان فرعا مستقلا عن فرع الحوادث المتنوعة، وقام الاتحاد المصرى للتأمين بتأسيس لجنة فنية دائمة لتأمين الائتمان والضمان تعمل على توحيد شروط الوثائق وبحث الممارسات العالمية فى هذا الصدد، وتتكون من ممثلين عن بعض شركات التأمين وأعضاء من ذوى الخبرة فى الممارسات العالمية لتأمين الائتمان.
دور تأمين ائتمان الصادرات خلال أزمة كورونا
أوضح الاتحاد أن فى بداية عام 2020 عندما بدأ انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فى جميع أنحاء العالم، اضطرت الحكومات إلى فرض تدابير إغلاق مفاجئة على سكانها، ما أدى إلى توقف اقتصادى عالمى مفاجئ، وانخفاض كبير فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى بمستويات ملحوظة، خلال فترة الكساد الكبير فى الثلاثينيات، وقد نشأ عن تلك الأحداث بعض المخاوف من زيادة كبيرة فى تأخر المدفوعات والمطالبات الخاصة بتأمين ائتمان الصادرات.
وأضاف أن الجائحة قد غيّرت ديناميكيات التجارة العالمية بشكل كبير، ففى بدايتها اختفت الميزانيات المالية للعديد من الشركات، كما أن المخاطر المتزايدة لعدم السداد جعلت من الصعب على الكثيرين تقديم الائتمان، وعلاوة على ذلك، أعلنت العديد من الشركات الرائدة إفلاسها، وكان التحدى المتمثل فى استرداد المدفوعات يمثل تحدٍ كبير أمام الشركات.
بيانات اكتتاب تأمين ائتمان الصادرات
أشار الاتحاد إلى لزوم وجود الخبرة السابقـة للمصدر فى مجال التصدير، لا سيما فيما يتعلق بالائتمان ومدى جودة إدارة عمليات التحصيل الخاصـة بـه، وتوضح المعلومات درجـة الخطر الكامنـة Degree of Inherent risk المصاحبـة للعميل، فضلا على معرفة الحد الأقصى للائتمان الممنوح من المصدر لكل مستورد، ومدة الائتمان الممنوحـة، ومن الواضح أن طول فترة الائتمان الممنوحـة من المصدر يترتب عليهـا زيادة قسط التأمين.
وأفاد أن معرفة قدرة المستورد على السداد أمر هام، وفى حالة كبار المستوردين يمكن الحصول على التصنيف الائتمانى لهم من لدن وكالات الائتمان الدوليـة المعتمدة، والتى تشير إلى قدرة المستورد على سداد ديونـه، ولا يمكن الحصول على مثل هذا التصنيف لصغار المستوردين، فضلا على حجم الأعمال السنوى للعميل فى أنشطـة التصدير، والذى يعكس حجم الخطر الذى يواجـه شركـة التأمين، وحجم الأقساط الممكن تحصيلها منه، إضافة إلى بيانات أى تأمينات سابقـة أبرمهـا المؤمن له لضمان الصادرات، سواء من حيث الشروط والأسعار وأى تأمينات رفضت من شركات تأمين وأسباب الرفض.