وقع الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية بالقاهرة بروتوكول تعاون لتأهيل وتطوير القدرات وتخريج دفعات جديدة من الإكتواريين المؤهلين للعمل في سوق التأمين، عبر تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الإكتوارية للخريجين، لا سيما أن أعداد الإكتواريين في مصر لا تتناسب مع حجم السوق الحالية ومستهدفات الهيئة لتطوير وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
وتقوم الجامعة الأمريكية بتصميم مسارات تعليمية وبرامج دراسية مستحدثة في العلوم الإكتوارية تتيح الفرصة للعاملين بشركات التأمين المصرية والدارسين للحصول على دراسات متخصصة في العلوم الإكتوارية، من خلال برنامج مكون من مستويين، أولهما دبلومة مهنية في العلوم الإكتوارية ويتاح للعديد من الدارسين ذوى التخصصات غير الإكتوارية الراغبين في تعديل مسارهم نحو العلوم الإكتوارية، مثل خريجي تخصصات العلوم والهندسة والاقتصاد والإحصاء، بهدف تزويدهم بالمعرفة الأساسية والفهم الضروري والتأهيل المطلوب للعمل كمساعد لمحلل اكتواري، يكتسب الدارسون من خلاله المعلومات التطبيقية التأسيسية اللازمة لفهم المبادئ الأساسية والمنهجيات وأسس مفاهيم العلوم الإكتوارية الرئيسة وإعدادهم للدراسة المتقدمة أو الأدوار المهنية في صناعات التأمين والمعاشات التقاعدية.
ويقدم المستوى التعليمي الثاني دراسات تأهيلية للحصول على زمالة جمعية الإكتواريين SOA ويتم تقديمه للطلاب الجامعيين والخريجين في العلوم الإكتوارية، كما يتم إعداد وتقديم عدد من البرامج والدورات المتخصصة، وهي الدورة التحضيرية لامتحان الاحتمالات (P) لجمعية الإكتواريين، والدورة التحضيرية لامتحان الرياضيات المالية (FM) لجمعية الإكتواريين، والدورة التحضيرية لامتحان أساسيات الحسابات الإكتوارية (FAM) لجمعية الإكتواريين.
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هدف التعاون يتمثل في حل المشكلات والعقبات التي تواجه سوق التأمين المصرية فيما يتعلق بعدم توافر الكوادر والخبرات الإكتوارية الكافية لحجم السوق الحالية وكذا مستهدفات النمو التي تسعى الهيئة لتحقيقها.
وأوضح فريد أن الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الإكتوارية تستهدف تخريج دفعات جديدة من الإكتواريين المؤهلين لتعزيز قدرات وتنافسية صناعة التأمين في مصر، وأن البروتوكول يأتي تنفيذًا للمحور الرابع من إستراتيجية الهيئة الخاص بتطوير قدرات المهنيين، ورفع كفاءة وتحسين أداء العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، مشيرًا إلى قلة عدد الجهات الأكاديمية المصرية المؤهلة المانحة لدرجة بكالوريوس العلوم الإكتوارية بالإضافة إلى صعوبة وطول فترة الدراسة الإكتوارية وارتفاع تكلفتها، وهو ما تطلب استحداث مسارات علمية جديدة متطورة للتحول إلى فهم العلوم الإكتوارية وممارسة العمل كمساعد لمحلل إكتواري تمهيدًا لاكتساب مزيد من الخبرات في العلوم الإكتوارية للوصول إلى درجة خبير.
وأكد رئيس الهيئة أن مهنة الإكتواريين تقوم بدور هام في تحقيق مستهدفات صناعة التأمين المصرية، خاصة في مراعاة الأسس الفنية والحسابية اللازمة لتسعير المنتجات التأمينية في الأفرع والأنشطة التأمينية المختلفة، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الاستقرار المالي للشركات العاملة في سوق التأمين المصري، موضحًا أن الدبلومة الجديدة تراعي أفضل الممارسات العالمية وتعمل على تأهيل الإكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية.
وقال الدكتور حسام قباني، المدير التنفيذي لوحدة الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة الأمريكية تولي أهمية كبيرة لرفع كفاءة العملية التعليمية في مصر، في شتى المجالات دعما لخطط الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، معربًا عن خالص تقديره للجهد المبذول من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية في إتمام المشروع الإستراتيجي الهام لصناعة التأمين في مصر.
وأكد قباني أن بروتوكول التعاون مع الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في دعم وتطوير قدرات المهنيين في صناعة التأمين المصرية، لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي، وأن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مع الاتحاد المصري للتأمين لتنفيذ بنود الاتفاقية، التي تتضمن إطلاق أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية، وعدد من البرامج والدورات التحضيرية لتأهيل الإكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، لما لذلك من مردود ذات قيمة مضافة على نمو صناعة التأمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن تطوير وتنمية الكفاءات المهنية عبر إطلاق أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الإكتوارية للخريجين من تخصصات العلوم والهندسة والاقتصاد والإحصاء، أتى تنفيذًا لبنود الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد والجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي تتضمن تأهيل الإكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية.
وأكد الزهيري على أهمية دور الهيئة العامة للرقابة المالية ودعمها المستمر لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وخاصة تأهيل الكوادر المهنية المتخصصة لرفع كفاءة صناعة التأمين المصرية وصياغة سياسات تنموية متطورة والحرص على تنفيذها ومتابعتها وتقييم مؤشرات أدائها، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد التنسيق التام مع مسئولي الجامعة الأمريكية لوضع خطط العمل التنفيذية وتحديد فرق العمل القائمة عليها التي ستتولى الاشراف والمتابعة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لبنود الاتفاقية وإعداد التقارير عن ما تم إنجازه لعرضه على إدارة الهيئة.