تشير “المخاطر النظامية” إلى المخاطر كبيرة الحجم التي لديها القدرة على التسبب في خسائر اقتصادية ومجتمعية كبيرة، بينما تؤثر المخاطر النظامية في الوقت نفسه على نسبة كبيرة من المجتمع، عبر مناطق جغرافية وصناعات وفئات تأمين متعددة، مما يجعل آليات نقل المخاطر التقليدية غير مناسبة، إذ لا يمكن تبادل المخاطر أو استيعابها بشكل فعال، وتتسم هذه المخاطر بضخامة طبيعتها وعدم القدرة على التنبؤ بها كما أنه من الصعب للغاية قياسها وفهمها.
وبينت نشرة الاتحاد المصري للتأمين الأسبوعية الصادر اليوم، أن المخاطر النظامية تشمل الأحداث التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد بشكل شامل، مثل الكوارث الطبيعية الكبرى والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والأحداث السياسية غير المتوقعة، وغيرها من الأحداث التي يمكن أن تؤثر على النظام المالي بأكمله.
وكشف الاتحاد من خلال دوريته أن يقوم بإدارة المخاطر النظامية عبر تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، وتقديم التوصيات للشركات الأعضاء بشأن كيفية الالتزام بهذه القوانين واللوائح.
وأضاف أنه يقوم بتنسيق المبادرات التي تشجع الشركات على تحسين إدارة المخاطر النظامية، ويشارك في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تساعد الشركات في تعزيز مهاراتها في إدارة المخاطر، ما يعني أن الاتحاد يقوم بتنظيم وتوجيه الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تحسين صناعة التأمين وإدارة المخاطر النظامية، ويتضمن ذلك إطلاق حملات توعوية وتثقيفية للمستهلكين والمؤسسات والشركات الأعضاء حول أهمية إدارة المخاطر النظامية والالتزام بالمعايير المهنية.
وشارت الدورية إلى أن الاتحاد يقوم بأعباء تنسيق المبادرات الصناعية لتحسين الفهم والتوعية بأهمية إدارة المخاطر النظامية في الصناعة، وتحديد أفضل الممارسات والإجراءات لتحسين إدارة المخاطر، ويمكن أن تشمل تلك المبادرات إنشاء مجموعات عمل لتطوير المعايير والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.
كما يوفر الاتحاد المعلومات والدعم الفني للشركات الأعضاء، ويساعدها في تحديد المخاطر النظامية وتطوير إستراتيجيات لإدارة هذه المخاطر.