أكد الاتحاد المصري للتأمين على ضرورة تطبيق وتفعيل سياسات إدارة الأخطار المؤسسية بجميع شركات التأمين وتطوير السياسات والمعايير للازمة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة سواء على الجانب التنظيمي داخل الشركة أو على مستوي مجلس الإدارة واللجان المتخصصة، وأوصى الاتحاد – بضرورة رفع الوعي بأهمية إدارة الاخطار المؤسسية بين العاملين بالقطاع وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بذلك وفي هذا الإطار فقد عقد الاتحاد ندوة تفاعلية عن إدارة الأخطار المؤسسية بشركات التأمين بحضور مشاركين من 8 دول.
الاتحاد المصرى للتأمين يؤكد على تطبيق إدارة الأخطار
وأشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن المبادئ التوجيهية المتعلقة بعملية اتخاذ قرارات إدارة الأخطار وتشمل أنه على الشركة ألا تخاطر بأكثر من قدرتها على تحمل الخسائر ويجب على الشركة تحليل الخيارات والموارد التي لديها، كما يجب على الشركةتطبيق أفضل طريقة للتعامل مع الأخطار.
وتستلزم إدارة الأخطار المؤسسية وضع التعريفات والأطر الأتية وهى الرغبة في تحمل الأخطارRisk Appetite : يقصد بالرغبة في تجمل الأخطار رغبة الشركة في قبول التعرض لأخطار معينة ترتبط باستراتيجية الشركة مقابل الحصول على عائد مناسب.،والقدرة على تحمل الأخطارRisk Tolerance : ويمثل الحد الأقصى من الأخطار التي ترغب الشركة في الاحتفاظ به.
وذلك بجانب تجنب الأخطارRisk Aversion: مجالات الأخطار التي ليس للشركة رغبة أو قدرة على تحملها، والطاقة الاستيعابية للأخطارRisk Limit: الحد الأقصى للخسائر المالية التي يمكن للشركة تحملها في ضوء أكثر الظروف تشاؤماً.
أدوات إدارة المخاطر
أما بالنسبة لأدوات إدارة الأخطار فيمكن توضيحها على النحو الآتي وهى تجنب الأخطار Risk Avoidance (terminate) ، وتتبع الشركات هذه الاستراتيجية من خلال التقرير بعدم الدخول إلي مجالات معينة مثل عدم اكتتاب أخطار معينة أو عدم الدخول مجالات استثمارية عالية الأخطار بسبب الارتفاع الشديد لاحتمالات وتكلفة الأخطار.
وتعتمد شركات التأمين على نفسها لمواجهة عواقب حدوث الأخطار. يتم ذلك بإحدى طريقتين وهما تحمل الأخطار دون تخطيط، حيث يتم استخدام هذه الطريقة إذا كانت الخسارة المتوقعة ذات قيمة صغيرة وليست متكررة وفي هذه الحالة تغطي الشركة تكلفة الأخطارباعتبارها تكلفة جارية، وتحمل الأخطار مع التخطيط، حيث يتم استخدام هذه الطريقة إذا كانت الخسارة المتوقعة متكررة ويمكن حساب قيمتها مسبقًا وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصصات لمواجهة تكلفة الأخطار.
وهناك تحويل (نقل) الخطر Risk Transfer وتهدف هذه السياسة إلى نقل عبء الأخطار إلى طرف لديه قدرة أكبر على مواجهة الأخطار مقابل تكلفة محددة يتم الاتفاق عليها. يتم تنظيم عملية نقل الأخطار قانونًا بموجب عقد يتم فيه تحديد أخطار والتزامات كل طرف ومن أمثلة ذلك إعادة التأمين والتحوط في مجال الاستثمار.
أما التعامل مع الخطر(المنع والتقليل) Risk Treatment أي قبول الخطر واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أو تقليل فرص التعرض للخسارة. ويشمل ذلك استخدام مختلف الأساليب العلمية والمالية والوسائل التقنية والمعدات التي تمكن من تحقيق هذا الهدف.