قال الاتحاد المصري للتأمين، إن الاستفادة من جهود هيئة الرقابة المالية أمر ضروري لدعم وتطوير سوق الشمول المالي، مما يساعد على تحسين الشمولية والتكاملية بين الخدمات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية والوعي بالتأمين متناهي الصغر، ما يخلق مزيدًا من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة، مع ضرورة التركيز على التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة، لخلق جيل قادر على التعامل السليم مع منتجات التأمين متناهي الصغر.
وبيّن أهمية الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر ودراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته، مع الاهتمام بالتأمين الزراعي وما ينطوي عليه من فرص واعدة.
وذكر أن العمل على اتباع إستراتيجية التركيز على العملاء واحتياجاتهم بدلًا من التركيز على المنتجات؛ يساعد على تصميم حلول للتأمين متناهي الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية للعملاء، مع الاستعانة بحلول التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مما يؤدي إلى تبسيط الدورة المستندية؛ بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة، فضلًا على توفير تغطيات تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين على ضرورة تطوير إمكانيات السوق المصرية في مجال الخبرة الإكتوارية، وزيادة عدد الإكتواريين؛ وفقًا لرؤية هيئة الرقابة المالية، بما يدعم عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة محافظ التأمين متناهي الصغر.
وأكد على ضرورة تصميم منتجات تأمين متناهى الصغر، يتم توجيهها خاصة إلى المرأة، بهدف دعم هذه الشريحة العريضة من المجتمع، وباعتبارها تمثل نسبة كبيرة من العملاء المستهدفين للتأمين متناهي الصغر، مع وجوب زيادة الوعي لدى العملاء بالتغطيات التي يقدمها التأمين متناهي الصغر، ومحاولة تبسيط المنتجات التي يتم تقديمها نظير قسط منخفض.