اتحاد التأمين ينصح الشركات بإعادة النظر في خطط تعاملهم مع مخاطر جائحة كورونا

أكد المنشور الأخير لـ AUASB-AASB بعنوان “تأثير وباء كورونا على الاستمرار والتقييمات ذات الصلة”، على بعض العناصر التي يجب مراعاتها عند إعداد الإفصاحات والتى قد تكون مفيدة لمستخدمي البيانات المالية.

وتشمل طبيعة المؤشرات وتأثيراتها المالية، على سبيل المثال انخفاض الإيرادات ، والزيادات في النفقات ، وعجز رأس المال ، وتفاصيل خطط التعامل مع هذه الأحداث أو الظروف ، على سبيل المثال المفاوضات مع المقرضين والدائنين ، وزيادة رأس المال ، وتنفيذ اجراءات تخفيض التكاليف ، والحصول على الدعم الحكومي ، الافتراضات التي تضعها الإدارة ، والاستراتيجيات التي تعتمد عليها ، واعمار الاحتياطيات ، ومعلومات اخرى ذات صلة.

تأثير فيروس كورونا على التزامات وأصول الشركات

قد يؤدي فيروس كورونا إلى عدم استخدام أصول معينة في “دورة التشغيل العادية” للمنشأة، وفى حالة كون تصنيف الأصول يعتمد على “التوقعات”، فقد تحتاج المنشأة إلى إعادة تصنيفها على أنها أصول غير متداولة، من ناحية أخرى، يعتمد تصنيف الالتزامات على الحقوق وليس التوقع.. لذلك قد تحتاج الالتزامات إلى إعادة تصنيفها كالتزامات متداولة إذا أصبحت مستحقة بسبب مخالفة الشروط التعاقدية.

وبالنسبة لتصنيف الالتزامات فيجب على المنشأة تصنيف الالتزام على أنه متداول عندما  تتوقع تسوية الالتزام في دورة التشغيل العادية، ويجب تسوية الالتزام خلال 12 شهرًا بعد فترة التقرير أو ليس لديها حق غير مشروط لتأجيل تسوية الالتزام لمدة لا تقل عن 12 شهرًا بعد فترة التقرير، كما أن  شروط الالتزام التي قد ينتج عنها ، بناءً على خيار الطرف المقابل ، تسويتها عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية لا تؤثر على تصنيفها، ويجب على الشركات تصنيف جميع الالتزامات الأخرى على أنها غير متداولة.

أما تصنيف الأصول فيجب على المنشأة تصنيف الأصل على أنه متداول عندما  تتوقع تحقيق الأصل أو تنوي بيعه أو استهلاكه في دورة التشغيل العادية ؛ ويحتفظ بالأصل بغرض المتاجرة ، كما تتوقع تدفق منافع الأصل في غضون 12 شهرًا بعد فترة التقرير او الأصل هو نقدية  أو ما فى حكمها  (على النحو المحدد في معيار المحاسبة) ما لم يكن الأصل معترف به  من عمليات التبادل أو استخدامه لتسوية التزام لمدة 12 شهرًا على الأقل بعد فترة التقرير، ويجب على الشركات تصنيف جميع الأصول الأخرى على أنها غير متداولة.

يجب على الشركات إعادة النظر في تصنيف الأصول غير المتداولة

خلال فترة وباء كورونا، يجب على الشركات  تحديد ما إذا كان يجب  تصنيف بعض الأصول غير المتداولة على أنها “محتفظ بها لغرض البيع” بموجب معيار إعداد التقارير المالية، وكذلك ما إذا كانت هناك أي عمليات متوقفة ينبغي الكشف عن نتائجها بشكل منفصل.

وعند تصنيف الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع وجب مراعاة  الأصول غير المتداولة المصنفة سابقًا على أنها “محتفظ بها للبيع” وفق المتطلبات الموجودة بالمعايير.

وقد يؤدي فيروس كورونا إلى تصنيف المزيد من الأصول غير المتداولة على أنها “محتفظ بها للبيع” بموجب معيار إعداد التقارير المالية  إذا كانت التأثيرات الجائحة تتطلب من الشركات تصفية أصول معينة، و لا يمكن تصنيف الأصول غير المتداولة التي لن يتم التخلي عنها (أي غير المباعة) على أنها “محتفظ بها للبيع” بموجب معيار إعداد التقارير المالية.

وقد تتطلب تأثيرات  وباء كورونا إفصاحات حول المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية بموجب معيار إعداد التقارير المالية  بما في ذلك  الإفصاح عن مخاطر الائتمان الناشئة عن الأصول المالية (مثل القروض المدينة والمدينون  وما إلى ذلك) ، والإفصاح عن مخاطر السيولة ، خاصة في الحالات التي قد يؤثر فيها نقص السيولة بشكل كبير على الشركة لمواصلة عملياتها، والإفصاح عن مخاطر السوق عندما تتأثر عمليات الشركة  بشكل كبير بالتغيرات في مخاطر السوق (مثل العملة ومعدل الفائدة والمخاطر الأخرى) ، الإفصاح عن حالات التخلف عن السداد ومخالفات القروض المستحقة الدفع يتطلب الإفصاح عن تفاصيل التأخر عن السداد.

الأزمة صعبت من مهمة تدقيق الحسابات

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه لا شك أن الأزمة صعبت من مهمة تدقيق الحسابات ، ولا شك أن الأزمة ألقت بظلالها على كافة المعايير المحاسبية، وسيكون تأثيرها الأكبر على الديون من حيث تحصيلها أو تأجيلها أو طلب إعفاء جزء منها، والتأثير سوف يطال الضمانات المقدمة للغير والخوف من تسييلها في حال الاخفاق  وبسبب توقف النشاط .

 وسيكون تأثير وباء كورونا واضح على انخفاض قيمة اصول الشركات والشهرة ، وانخفاض قيمة الاستثمارات ، والإيرادات وموضوع الأحداث اللاحقة ومفهوم الاستمرارية سيكون محل اهتمام أكبر، ومن ناحية أخرى وبالرغم من التأثير السلبي للأزمة على الشركات والاقتصاد، إلا أن الأزمة ليست بالضرورة أن تكون عبء على الشركات فقد تكون أيضا فرصة يجب اغتنامها ومن هذه الفرص .

ونصح الاتحاد بأنه على الشركات، إعادة النظر بخطط تعاملها مع المخاطر المالية الجديدة مثل مخاطر الأوبئة بصورة عامة، وعلى إدارات المراجعة الداخلية وتعديل برامج عملها، والقيام بمراجعات لاحقة ومتزامنة للآثار المالية التي ستخلفها أزمة وباء كورونا ، القيام بإعداد تقاريرها المالية في التوقيت المناسب، وخصوصا عند وجود بنود  اعتمدت للاستجابة لجهود مكافحة الفيروس،