انتهت لجنة التعويضات العامة باتحاد شركات التأمين المصرية من إعداد الدليل الاسترشادى للمطالبات، تمهيدا للعمل به فى السوق خلال الفترة المقبلة.
قال أيمن مأمون رئيس اللجنة إنه تم اعتماد الدليل الاسترشادى للتعويضات من المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لاستفادة الشركات منه فى عملها.
وأوضح مأمون لـ «المال» أن الهدف من إعداد الدليل هو وضع نموذج استرشادى والذى يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات والأنشطة المتعلقة بها.
ويحتوى الدليل على أهم التفصيلات الرئيسية والحد الأدنى منها ، والتى يجب أن يتم اعتمادها فى أى شركة تأمين من حيث وصف الإجراءات منذ الإبلاغ عن الحادث وبيان تدفق العمل فى الإدارة ، والمستندات المطلوبة ، ودراسة المطالبة ، وتعيين الخبراء ، وكافة الأنشطة الأخرى المتعلقة بالتعويضات.
وأشار إلى أن الدليل يتضمن نبذة عن إجراءات الشكاوى والتقاضى وكيفية التعامل من الناحية الإجرائية داخل شركة التأمين، والتقارير اليومية والشهرية وتقارير متابعة الأداء.
وأضاف أن الدليل يتضمن شرحًا للنقاط الهامة الفنية مثال كيفية احتساب حصة كل شركة تأمين فى حالة تطبيق شرط المشاركة ببعض الوثائق، وكذلك كيفية احتساب تعويضات فقد الأرباح وبعض الأمور الأخرى المشابهة والهامة.
واعتبر أن الدليل يتركز حول الأُطُر العامة لمطالبات الممتلَكات والهندسى وبعض النقاط التنظيمية الأخرى الهامة ، دون أن يتطرق إلى العديد من التفصيلات الأخرى ،والتى يتم تركها لكل شركة بأن تقوم بعملها بما يتناسب مع سياساتها الداخلية، من حيث السلطات المخولة لمسئولى التعويضات أو مدى الاعتمادية على أنظمة الحاسب الآلى.
وتوقع مأمون أن يسهم الدليل بشكل قوى فى خلق إيقاع متّسِق على مستوى سوق التأمين بدلا من التعامل الفردى مع هذه المطالبات، وكذلك المساهمة فى الأُطُر العامة لكيان قطاعات التعويضات فى الشركات المختلفة.
وكشف أن الدليل يستهدف كذلك الارتقاء بمستوى خدمة التعويضات بصفة عامة فى سوق التأمين وتحسين وتغيير الانطباع السائد لدى العامة بتَعَسُّف الشركات فى صرف التعويضات.
وأشار إلى أن هناك مرونة فى استعانة شركات التأمين به وتعديله بما يتناسب مع كل منها وسياستها والقواعد الداخلية بها.
واعتبر أن التحسين والارتقاء بخدمة العملاء فى التعويضات يساهم بشكل مباشر وغير مباشر فى نمو حجم أعمال قطاع التأمين.