يناقش الاتحاد المصرى للتأمين عبر لجنة التأمين البحرى (بضائع) دور وثيقة التأمين البحرى فى منظومة الجمارك الجديدة.
وكشف طارق قدرى، رئيس قطاع التأمين البحرى بشركة قناة السويس ونائب رئيس اللجنة بالاتحاد المصرى انها سوف تناقش فى اجتماعها المقبل دور وثيقة التأمين، وذلك بعد بدء تطبيق تعديلات قانون الجمارك الجديد الشهر الماضى.
وتوقع قدرى أن يسهم تطبيق القانون الجديد فى زيادة مبالغ وثيقة التأمين البحرى على الشحنات المستوردة من البضائع، لافتا إلى أن العملاء بدأوا الاشتراك تدريجيا فى منظومة الجمارك عبر تسجيل بياناتهم بها.
وأوضح أن سبب زيادة مبالغ التأمين بوثيقة التأمين البحرى الخاصة بالجمارك هو أنه تم على كامل البضاعة وليس كل شحنة على حدة مما يساهم فى تجميع مبالغ التأمين على الشحنات فى وثيقة واحدة.
وأكد أن اجتماع لجنة التأمين البحرى (بضائع) بالاتحاد المصرى سوف تستعرض فى اجتماعها المقبل أيضاً، وكيفية استفادة القطاع من تلك المنظومة.
وقال قدرى إن نشاط التأمين البحرى من الأنشطة التى تأثرت سلبا بجائحة كورونا نتيجة تأثر حركة التبادل التجارى وعمل الموانئ على مستوى العالم بإجراءات الإغلاق التى طبقتها بعض الدول فى بداية الجائحة، معربا عن أمله فى أن تعود الحركة لما كانت عليه قبل كورونا، وتعافى نشاط التأمين البحرى وعمل الموانئ بكامل طاقتها.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت فى سبتمبر الماضى القرار رقم 430 لسنة 202 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2021، وتضمن الباب الأول من اللائحة وضع تعريفات لبعض المصطلحات الواردة باللائحة بها.
وتضمن الباب الثانى تنظيم مصلحة الجمارك وموظفيها، مشتملاً على إجراءات الرقابة الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ونطاق الرقابة الجمركية وغيرها.