 |
| عبد الرؤوف قطب |
وتأتى التحركات المرتقب البدء فى تفعيلها خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل بعض اللجان الفنية مثل الحوادث والحريق البحرى وفقا لمسئولين بارزين بها فى ضوء محاولة اتحاد التأمين محاصرة حرب الأسعار التى ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة والتى كشفت «المال » عن العديد منها إضافة الى عرضها ملفا كاملا حول بعض البنود المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون المنظم لشركات التأمين للحد من المضاربات السعرية قبل حدوثها .
وأشار مسئول بارز باتحاد التأمين الى أن اللجان الفنية التى لها ارتباط وثيق بالتغطيات التى ترتفع فيها المنافسة السعرية ستحصر خلال الأيام القليلة المقبلة نسب تعويضات بعض الفروع خلال السنوات الثلاث الماضية كمرحلة أولى وذلك لتحديد متوسطات التعويضات ومدى تناسبها مع الأسعار التى تمت تغطية الأخطار الخاصة بها .
وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ «المال » أن الهدف من جمع البيانات معرفة مدى تناسب مؤشر الأسعار الذى قبلت على أساسه شركات التأمين توفير التغطيات المطلوبة، ولفت الى أنه فى حال الكشف عن تدنى مستوى الأسعار فسيتم إعداد مذكرة وعرضها على المجلس التنفيذى للممتلكات الذى سيقوم فى ضوء اختصاصاته بدراسة تلك المذكرة وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد الذى سيقوم بوضع بعض المعايير الواجب اتباعها لإعادة تصحيح مسار السوق خاصة مع زيادة حدة المضاربات السعرية بين شركات التأمين، مما أدى الى تدنى مستوى الأسعار، وتشدد شركات الإعادة فى قبول عمليات جديدة من الشركات المصرية وخروج كبار اللاعبين الدوليين المتخصصين فى نشاط الإعادة من السوق المصرية .
من جانبه قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن نتائج الدراسات التى ستجريها اللجان الفنية ستعرض كاملة على المجالس التنفيذية المختصة والذى سيدرسها قبل رفعها لمجلس إدارة الاتحاد .
وأشار قطب فى تصريحات لـ «المال » الى أنه فور دراسة مجلس الإدارة هذا الملف سيعكف على وضع بعض التوصيات المرتبطة بحدود الأسعار العادلة بشكل استرشادى ونسب التحمل وبعض الشروط الفنية الأخرى . وأضاف أن الخطوة التالية تتضمن مخاطبة الهيئة بالدراسات والتوصيات النهائية التى سيخرج بها مجلس إدارة الاتحاد على أن تستخدم الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية لمراقبة الأسعار، ولكن دون التدخل فيها لأسباب لها علاقة بحرية السوق، خاصة بعد تحرير التعريفة بعد توقيع مصر على اتفاقية تحرير الخدمات المعروفة باتفاقية «الجاتس ».
وأشار الى أن للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة فى حال تجاوز الخسائر الحدود المقبولة، وذلك بعد دراسة إيرادات كل شركة ومصروفاتها لإظهار العجز التأمينى وللهيئة صلاحيات منها الانذار وقد يصل الى اغلاق الفرع التأمينى الذى تتجاوز فيه الخسائر الحدود المقبولة، وقد قامت بهذا الإجراء مع أحد اللاعبين فى القطاع وتم تجميد الاكتتاب بفرعين تأمينيين تابعين لها .