قال الاتحاد المصري للتأمين إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى خسائر كبيرة في صناعة التأمين العالمية، وإن بدت السيطرة عليها ممكنة، بينما تتراوح تقديرات الخسائر الإجمالية بين 10إلي35 مليار دولار.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين أن أكبر تعرض مرتبط بالخسائر العالمية من فروع التأمين هو تغطية الطيران، ولا سيما تغطيات الحرب المتخصصة لشركات تأجير الطائرات، مثل تغطية المؤجر ضد جميع الأخطار الطارئة، أو تغطية الحروب الطارئة.
وكانت شركات الطيران الروسية قد استأجرت قبل الحرب حوالي 400 طائرة تجارية من أصل 500 (تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار) وبقيت تلك الطائرات في روسيا حتى مايو 2022، وقد تم إرسال إخطارات لسوق التأمين من قبل شركات تأجير الطائرات، وعلى الرغم من أن مثل هذا الوضع المعقد قد يستغرق حله عدة سنوات؛ فمن المرجح أيضًا أن يدفع سوق التأمين مطالبات كبيرة عن وثائق المخاطر السياسية والعنف السياسي، بالإضافة إلى التأمين البحري؛ نظراً لتأثير الحرب على صناعة النقل البحري العالمية.
والجراف التالي يوضح إجمالي الخسائر الاقتصادية (من صنع الإنسان) في 2021 و2022 ومتوسط الـ10 سنوات الماضية:
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن الحرب في أوكرانيا تسببت بشكل غير مباشر في ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة التضخم، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإصلاح وإعادة البناء فيما يخص المطالبات المتعلقة بالعقارات، كما تسببت في خسائر أكبر بسبب انقطاع الأعمال، مما يؤدي إلى رفع دعاوى تعطل الأعمال في قطاع الطاقة.
وقد تؤدي الحرب أيضاً إلى مطالبات تتعلق بأنواع أخرى من الأعمال، مثل تأمين المديرين والمسئولين D&O، إذ من المحتمل أن تواجه الشركات التي ألغت التعامل مع الأصول الروسية مطالبات من المستثمرين في وقت لاحق، في حين أن الآثار غير المباشرة للصراع خلقت بيئة أخطار متزايدة، كالتعرض للعقوبات وتقلبات الأسواق المالية.