الشاذلى جمعة
طالب الاتحاد المصرى للتأمين، لجان البحرى والهندسى والحريق وإعادة التأمين، بالعمل على رفع المستوى الفنى لعمليات الاكتتاب فى فرع تأمينات البترول والاحتفاظ بالقدر الأكبر منها فى السوق المصرية، حفاظاً على الثروة القومية للبلاد.
وأكد الاتحاد فى بيان له أن ذلك يأتى فى ظل إتمام اتفاقيات ترسيم الحدود فى البحرين الأحمر والمتوسط مما يسمح لمصر بالبحث والتنقيب فى مناطق كان من المحظور حتى وقت قريب التنقيب بها، وهى مناطق من المؤكد وجود المزيد من آبار البترول والغاز بها، مما سيدفع إلى تزايد عمليات التأمين على هذه العمليات وما سيتم اكتشافه من آبار وتأمين الاستخراج منها مستقبلاً.
وتمثل المخاطر الأكثر شيوعًا التى تواجهها منصات الحفر فى المخاطر أثناء البناء والنقل إلى موقع التشغيل والأضرار المادية (بسبب الاصطدام، والطقس السيئ، والانهيار) وكذلك إزالة الحطام بجانب مراقبة حقول البترول والعواريات العامة وكذاالمسئوليات المختلفة تجاه الطرف الثالث والتلوث وخسارة الأرباح وتكاليف المساعدة وعادة ما تتم تغطية المخاطر من خلال التأمين التبادلى أو شركات التأمين المتخصصة التى تحصل على إعادة التأمين من الأسواق الدولية، وبشكل رئيسى فى لندن وهذه النوعية من أسواق التأمين صعب العمل بها حيث أنه بالإضافة إلى المتطلبات الفنية، فإن القدرات المادية المطلوبة مهمة. فبالنظر إلى حجم مبالغ التأمين، يتم استخدام حدود الطاقة الاستيعابية لإعادة التأمين بشكل أسرع مما هى عليه فى باقى أنواع التأمين الأخرى.
وأكد الاتحاد أن سوق التأمين على الطاقة متقلبة وتعتمد نتائجها إلى حد كبير على تأثير الأعاصير فبعد نشاط إعصارى قوى فى عام 2000 قبالة ساحل كاليفورنيا، عدلت شركات التأمين شروط وأحكام العقود وتم رفع تكاليف التأمين بحيث أن بعض شركات البترول، وخاصة فى خليج المكسيك، أصبحت تفضل التأمين الذاتى، كما أنه بسبب التعقيد التقني، يمكن أن تستغرق الفترة بين وقوع الخسارة والتعويض عدة سنوات.
وتقدر كارثة 20 أبريل 2010 وهو أكبر تسرب بترولى بحرى فى التاريخ، والذى نجم عن انفجار منصة بترول ديب ووتر هورايزون وكانت حصيلة القتلى 11 قتيلاً و17جريحاً والخسائر المادية أكثر من 14 مليار دولار أمريكى وتلوث منطقة الساحل فى ولايات لويزيانا وميسيسبى وألاباما وفلوريدا.