قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن شرط الحظر أو «Sunction Clause» التى تصدر من الجهات الدولية كالأمم المتحدة، على بعض الدول أو المؤسسات بفرض عقوبات على تلك الدول أو المؤسسات بهدف تنبيه شركات التأمين إلى الامتناع عن التعامل مع شركات إعادة تأمين أو عملاء من تلك الدول، لا يطبق إلا فى حالات إعادة التأمين، بأن تتعاقد أى شركة تأمين مصرية مع شركة إعادة تأمين من دول تقع تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة كالعراق، وإيران، والسودان، وسوريا التى دخلت القائمة مؤخراً .
 |
| عبدالرؤوف قطب |
وطالب قطب الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تراعى شرط الحظر، فى قائمة المعيدين التى تصدرها، بأن تحذف شركات إعادة التأمين الواقعة بإحدى الدول التى يطبق عليها ذلك الشرط، وتفرض عليها الأمم المتحدة عقوبات بإصدار نشرات دورية بالدول والهيئات الدولية التى شملها الحظر .
وأبدى التزامه بقرارات النائب العام بالتحفظ على أموال وأصول أعضاء النظام السابق، ومنهم من يقع خلف القضبان بسجن طرة كالرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، بأن تمتنع شركة التأمين عن صرف أى تعويض لهؤلاء العملاء، إذا كانت لهم وثائق لدى شركات التأمين، بالإضافة إلى عدم إصدار وثائق تأمين جديدة لهم، أو تجديد الوثائق القائمة، إلا بعد الرجوع لجهاز الكسب غير المشروع، ولفت إلى أنه تتم إضافة عملاء جدد لتلك القائمة، أو حذف أخرى، وفقاً لقرارات النائب العام من حين لآخر .
من جانبه طلب أحمد مرسى، مدير عام الشئون الفنية بشركة المصرية للتأمين التكافلى – فرع الممتلكات، رئيس لجنة التأمينات الهندسية، من الاتحاد أن يحث الشركات على تضمين شرط الحظر فى وثائق التأمين لحماية حقوق حملة الوثائق، بأن يكون العميل على دراية بذلك الشرط قبل الإصدار، ولا يفاجأ بتطبيقه دون وجوده بالوثيقة، نظراً لأن بعض الهيئات والشركات المفروض عليها حظر، قد تكون مشاركة فى استثمارات وشركات بمصر، وينطبق عليها هذا الشرط، حيث لا تقوم شركة التأمين بإصدار وثائق لتلك الجهات، وإذا كانت قد أصدرت وثائق لصالحها سابقاً قبل دخولها الحظر، فإنها تمتنع عن التجديد لها أو صرف تعويضات لصالحها، ما دامت تقع تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة .
من جهتها كشفت مشيرة مأمون، مدير عام المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، مدير عام التأمين الهندسى بشركة قناة السويس للتأمين، عن الانتهاء من النظام الأساسى للمجمعة، بعد إرساله للشركات وتلقى ملاحظاتها ويجرى اعتمادها من قبل الاتحاد والهيئة تمهيداً للعمل به قريباً .
وبدورها أشارت مروة عبدالسلام، مدير عام تأمينات الطاقة بشركة تشارتس للتأمين، عضو لجنة التأمين الهندسى، إلى أن اللجنة انتهت تماماً من إعداد وترجمة وثيقة التأمين على محطات الكهرباء النووية، تمهيداً لاعتمادها من قبل الهيئة .