حدد الاتحاد المصري للتأمين أن المنافع الناتجة عن استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس يوفر إطارًا يوجد بداخلة مجموعة من مبادئ الإثبات في القوائم المالية، لتوفير معلومـات مناسبة تساعد المستخدمين على فهم القوائم المالية للشركة، ومن ثم تحديد المـلاءة الماليـة للشركة، كما أن استخدام معدلات الفائدة السوقية الجارية في تقدير قيمة الالتزامات، وبـذلك تجعلهـا أكثـر تماسكًا وانسجامًا في الأصول ذات العلاقة الحساسة بأسعار الفائـدة.
وأضاف اتحاد التأمين من خلال نشرته الأسبوعية، أن استخدام أسلوب القيمة العادلة يقدم معلومات تساعد المستخدمين على فهم كم وتوقيت التـدفقات النقدية المستقبلية لشركة التأمين، كما تقدم معلومات عن التعرض لمخاطر أسعار الفائـدة أو أخطار سعر السوق إذا لم تظهر شركة التأمين المشتقات المندمجـة بالقيمـة العادلـة.
وأشار الاتحاد أن تطبيق المعايير المحاسبية المرتبطة بالقيمة العادلة تعود بالفائدة على كل من الشركات، ومستخدمي البيانات المالية، حيث تتمثل المنفعة بالنسبة للشركات في تسهيل المجال لهذه الـشركات بالـدخول إلى الأسواق المالية العالمية، والتي غالبًا ما تشترط حدًا أدنى من الإفصاح والمتطلبـات المحاسبية الأخرى، والتي توفرها معايير التقارير المالية الدولية، كما أن تطبيق المعايير المحاسبية من قبل الشركات يجعل الطلب على أسهم هذه الشركات أكثر، وخاصـة مـن قبل المستثمرين الأجانب.
وبيّن أن القيمة العادلة توفر لمستخدمي القوائم المالية المعلومـات الماليـة ذات الجودة العالية والقابلة للمقارنة مع الشركات الأخرى في دول أخرى، كما أن تطبيـق هـذه المعايير توفر حدًا أدنى من الإفصاح يساعد مستخدمي القوائم المالية في عمليـة اتخـاذ القرارات المالية الرشيدة، كما تعتبر القوائم المالية المعدة بناء على تلك المعايير أكثـر سهولة للفهم والاستيعاب من قبل المستخدمين.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين أنه على الرغم من المخاوف بشأن تقلبات وصعوبات قياس القيمة العادلة، إلا أنها تعد الخيار المناسب، الذي يمكن أن يوفر مقياسًا يعكس الوضـع المالي الحالي للمؤسسة المالية على أفضل وجه، على الرغم من وجود حاجة إلى تحـسينات مختلفة للسماح لمحاسبة القيمة العادلة بتعزيز تقنيـات إدارة المخـاطر الجيـدة، إلا أن تطبيـق محاسبة القيمة العادلة يزيد من شفافية آثار التقلبات الاقتصادية على الميزانيات العمومية التـي يمكن أن تؤدي في ظل بعض أطر إدارة المخاطر إلى تفاقم الحركات الدورية في قيم الأصول والالتزامات.
وأكد الاتحاد على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين التطبيق والممارسة العملية المتعلقة بمتطلبـات القيمة العادلة الحالية، وكذلك تحديد القيمة العادلة في الأسواق غير النـشطة أو الأسواق التي لا تتمتع بالسيولة، كما يؤكد على ضرورة البعد عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية في تقدير القيمـة العادلة والتحيز في عملية قياس البيانات المالية، مع الأخذ في الاعتبار علاقة القيمة العادلة بالتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقـد عليهـا، خاصة عندما يكون الغرض من الاستثمارات الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.