أوضح الاتحاد المصري للتأمين، في دوريته الأسبوعية، أن جهوده في دراسة الأخطار الطبيعية جاءت في سبيل وضع أفضل إستراتيجية عمل ممكنة لمجمعة تأمين الأخطار الطبيعية، والتعرف على التجارب الدولية في هذا الشأن، ودراسة مدى إمكانية تحديد الأخطار التي تتعرض لها المنشآت، مع دراسة أسس تقييم الخطر ومدى إمكانية قبول أو رفض التغطية التأمينية لدى مكتتبي التأمين، وعدم إغفال تحديد برامج إعادة التأمين التي تتناسب مع طبيعة الأخطار، ومن بين تلك الدراسات؛ تحديد ظاهرة الزلازل والذي يعدّ خطرًا يصعب قياسه تأمينيًّا.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن حماية الشركات الأعضاء من الخسائر المتكررة نتيجة تحقق الأخطار الطبيعية في مصر، من أهم دوافع إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية،
وكذلك مواجهة الخسائر الجسيمة التي تمثل كوارث طبيعية وتشكل خطرًا على المراكز المالية لشركات التأمين بمصر.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين أن جهوده مستمرة في دعم آليات التواصل والعمل الجاد مع العديد من الجهات المعنية، وذلك فى إطار تفعيل إنشاء مجمعة مصرية لتغطية الأخطار الطبيعية.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين أن حماية رؤوس أموال الشركات والفائض الذي يمكن أن يتراكم في المجمعة مع مرور الوقت، دفع هام لإنشاء المجمعة،
وذلك يتأتى من خلال إدارة محترفة وفعالة لإدارة عمليات التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر وسياسة الاستثمار لأموال المجمعة،
بالإضافة إلى دعم الدولة في تحمل الكوارث الطبيعية، والذي يؤدي إلى زيادة قدرة سوق التأمين المصرية على تحمل المخاطر،
فضلًا على توفير برامج إعادة تأمين مناسبة لتغطية الأخطار الطبيعية لدى الأسواق الخارجية نيابة عن شركات التأمين الأعضاء.
وكان الاتحاد المصري للتأمين قد قام على مدار سنوات عديدة بإعداد الدراسات والأبحاث الفنية المتعددة والخاصة بدراسة تأمين الأخطار الطبيعية،
فضلًا على وضع خطوات وآليات العمل والنظام الأساسي لإنشاء مجمعة مصرية لتغطية الأخطار الطبيعية،
حيث تم عقد عدة ندوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية وشركات وساطة إعادة التأمين العالمية من المهتمين،
بالتعاون مع سوق التأمين المصرية؛ لتقديم مساهمة مهمة في إدارة الآثار المالية لمخاطر الزلازل، على الرغم من أن تأمين خسائر الزلازل يواجه عددًا من التحديات،
وعلى الرغم من استمرار وجود مستوى عالٍ من التأمين ضد أخطار الزلازل في معظم أنحاء العالم، فما زالت هذه الفجوة في الحماية المالية لأخطار الزلازل تجعل الأسر والشركات، وفي النهاية الحكومات، عرضة للخسائر الناجمة عن الزلازل.