يدرس الاتحاد المصرى للتأمين المذكرة التى تقدمت بها حملة الدفاع عن حقوق العاملين بالتأمين الإجبارى لرئاسة الاتحاد، والتى تضمنت ملاحظات العاملين بالإجبارى حول تعامل الشركات مع ملف حل أزمة العاملين بالتأمين الإجبارى، وقال أحمد فاروق منسق الحملة إنه فى إطار سعى العاملين المستمر لحل مشكلاتهم وديا تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، وما أثمر عنه اجتماع الهيئة الأخير مع قيادات الاتحاد ومجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، والذى أسفر عن وضع آلية لتلقى شكاوى وبيانات العاملين بالتأمين الإجبارى الكترونيا، وحث الشركات على حل تلك المشكلات وموافاة الهيئة والمجمعة بنتائج تلك التسويات الودية.
العاملين بالإجبارى واجهوا ردودا سلبية من بعض شركات التأمين
وأضاف فاروق أن العاملين بالتأمين الإجبارى واجهوا بعض الردود السلبية من بعض الشركات فيما يخص إتمام التسوية، فالبعض رفض التسوية من الأساس وبعض الشركات عرضت راتبا 6 شهور فقط، دون احتساب لجهد السنوات الماضية من العمل فى منافذ الشركات بوحدات المرور، فيما قامت بعض الشركات بتسوية النزاع مع العاملين بشركاتهم وديا.
وأكد على حرص العاملين بالإجبارى على حل الأزمة بعيدا عن ساحات المحاكم وحرصا على حقوق العاملين ورغبة من العاملين فى صرف مستحقاتهم كاملة عن فترة عملهم السابقة داخل شركات التأمين، بالإضافة إلى الحصول على وظائف إما فى مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أو لدى شركة التحصيل كاش ليس بلس، والتى تتولى تحصيل الأقساط بوحدات المرور نيابة عن المجمعة، فيما تصدر المجمعة الوثائق نيابة عن الشركات بموجب قرار تأسيسها فى فبراير الماضى.
قرار تأسيس المجمعة يعطى الأولوية للعاملين بالإجبارى فى الالتحاق بها
وأوضح أنه وفقا للمادة 20 من القرار 252 الصادر عن الهيئة بشأن تأسيس المجمعة بشأن الأولوية للعاملين فى التأمين الإجبارى بشركات التأمين فى وظائف المجمعة، بالإضافة إلى وعود مسئولى الاتحاد والهيئة بأنه لن يضار أى موظف من قرار تأسيس المجمعة ، وصرف تعويض مناسب وعادل لكل موظف لم يحصل على فرصة عمل.
وطالب بالاسترشاد بالتسوية الخاصة بأحد شركات التأمين الأجنبية بصرف 25 ألف جنيه لكل من عمل لمدة أقل من سنتين، و 45 ألف لمدة من سنتين وحتى 6 سنوات، وصرف 65 ألف جنيه لمن عمل لأكثر من 6 سنوات فى التأمين الإجبارى، أو التسوية وفقا لبنود قانون العمل الخاصة بالفصل التعسفى ، وهى مرتب كامل حتي نهاية مدة التعاقد بجانب تعويض مادي و معنوي عن اجراء الفصل وكذا رصيد اجازات فضلا عن نسبة في الأرباح ومكافأة شاملة شهرين عن كل عام عمل ، ولافتا إلى امتداد عقود معظم الزملاء لنهاية العام أو بدابة العام المقبل.
بعض العاملين بالإجبارى وقعوا عقودا غير مؤرخة ولم يبدأوا العمل بشركة التحصيل
وأشار إلى أن العاملين بالإجبارى ينتظرون التنفيذ الجدى لتوفير وظائف لهم سواء بالمجمعة أو شركة التحصيل، ولافتا إلى توقيع بعض العاملين لعقود عمل غير مؤرخة مع شركة التحصيل ولم يبدأوا العمل فعليا بعد، كما لم تتواصل إدارة المجمعة مع العاملين بالتأمين الاجبارى للانضمام للعمل بها حتى الآن، فى ظل طرح المجمعة اعلان وظائف سابق في شهر مايو لم يحالف الحظ فيه اي من موظفي المنافذ مع حصول البعض مؤهلات دراسية عليا تتوافق مع طبيعة العمل بالمجمعة.
وكشف عن تلقى الحملة وعودا من قيادات الاتحاد المصرى للتأمين بالتواصل مع شركات التأمين، لبحث آخر مستجدات التسويات مع العاملين بالتأمين الإجبارى لديهم، وتذليل أية عراقيل تمنع التسوية الودية، والتنسيق بين الاتحاد وهيئة الرقابة المالية لاتمام ذلك الملف حرصا على حقوق العاملين بالتأمين الإجبارى.