يدرس الاتحاد المصرى للتأمين إبرام برتوكولات تعاون مع كل من «غرفة التجارة الأمريكية» و»الاتحاد المصرى للغرف السياحية»، فى خطوة تستهدف تحقيق استراتيجية الشمول التأميني، ووصول التغطيات لكل شرائح وأطياف المجتمع.
قال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، إن الجمعية العمومية للاتحاد عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي، وكان من بين البنود التى تضمنتها أجندة الاجتماع اعتماد خطة العام المالى الجديد 2020 /2021.
وأضاف أن الخطة تضمنت ثلاثة محاور، أولها له علاقة بالشمول التأمينى للوصول لكل المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، وتسمى تلك الاستراتيجية Access to Underserved Population « AUP».
وأشار إلى أن المحورين الآخرين أحدهما مرتبط بتطبيق مبادئ الاستدامة والتحول إلى التأمين المستدام، والثانى له علاقة بالتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الزهيرى إلى أن إبرام برتوكولات التعاون يُعد أحد محاور استراتيجية الشمول التأميني، منوها بأن التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وإمكانية توقيع بروتوكول تفاهم بين الجهتين، يأتى ضمن سعى الاتحاد المصرى للتأمين، للوصول لكل الفئات التى لا تصل إليها خدمات القطاع، وليس معنى ذلك التركيز فقط على الفئات محدودة الدخل ولكن أيضا يشمل ذلك القطاعات الصناعية والاقتصادية الكبرى التى لازالت تواجه مجموعة من المخاطر غير المؤمنة او المغطاة تأمينياً.
وأوضح أن غرفة التجارة الأمريكية تضم فى عضويتها كبرى الكيانات الاقتصادية والصناعية، وتشكل فرصة جيدة للاتحاد المصرى للتأمين للتواصل مع هذه الكيانات بشكل رسمي، من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات التى من شأنها تحليل مخاطر هذه الجهات وتصنيف المؤمن وغير المؤمن منها ثم نشر الوعى التأمينى بأهمية تغطية المخاطر غير المؤمنة.
ويرى الاتحاد المصرى للتأمين- وفقًا للزهيري- أن ذلك لن يحدث فقط من خلال الانضمام إلى عضوية غرفة التجارة الأمريكية، ولكن من خلال إعداد بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف لتحقيق استراتيجيات الاتحاد، بالإضافة إلى التأكيد على تبادل المنافع والخبرات والمعرفة بين الجهتين.
وفيما يخص دراسة سبل التعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أكد الزهيرى أن الاتحاد المصرى للتأمين يسعى لتوقيع بروتوكول تعاون بين القطاعين، بغرض دعم وتحقيق المصلحة العامة لهما، بما يحقق صالح الاقتصاد القومي، ويسهم فى توفير تغطيات تتناسب مع الطلب الحقيقى لقطاع السياحة والوصول للفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية.