يدرس الاتحاد المصري لشركات التأمين عبر لجنة التأمين البحري توحيد بنود تقارير المعاينة علي أجسام السفن، إضافة إلي وضع بعض المعايير المطلوبة لاعتماد خبراء المعاينة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال محمد عبد المولى مدير عام الشئون الفنية بشركة “وثاق” للتأمين التكافلى عضو لجنة التأمين البحري باتحاد الشركات، إن الهدف من توحيد صياغات تقارير المعاينة هو تحديد البنود والبيانات التي تحتاجها الشركات في عمليات المعاينة لإخطار السفن خاصة أن اختلاف التقارير من شركة لأخري ومن خبير معاينة لآخر يؤدي إلي تضارب البيانات مما يعوق وضع تصور عام عن مخاطر هذا الفرع، مما ينعكس علي عملية التسعير والاستثناءات الواردة بكل وثيقة تأمين.
وأشار إلي أن توحيد التقارير سيساهم في ضبط إيقاع عمليات التسعير إضافة إلي تحديد مهام العميل والتزاماته والتي تستهدف في المقام الأول ضبط إيقاع المخاطر ومحاصرتها بما ينعكس علي التكلفة الكلية للتغطية مما يساهم في سرعة إنجاز سداد التعويضات في حال استحقاقها.
وأضاف أن شركات التأمين قد تفاجأ فى تقارير المعاينة ببيانات غير دقيقة عن الوحدة المؤمن عليها، بالإضافة إلى نقص البيانات عن الوحدة نفسها مثل شهادة الصلاحية ومواصفات الوحدة وغيرها، مما يؤدى إلى عدم وضوح التقارير عن الخطر المؤمن عليه، مما يؤثر على عملية الاكتتاب، لافتا إلي أن اللجنة ستستعين بخبرات وتجارب الأسواق الخارجية في عملية تحديد بنود وصياغات التقارير من بينها تقارير المعاينة بأندية اللويدز بالسوق الانجليزية.
ومن جهة أخرى، أكد عبد المولى أن اللجنة تعكف في الوقت الحالي علي وضع قواعد ومعايير معينة لاعتماد خبراء المعاينة بفرع أجسام السفن والتي تميل أغلبها إلي خبرة المعاين ومزاولته نشاط المعاينة فى فرع التأمين البحرى وحدات.
وأرجع السبب في دراسة وضع قواعد لخبراء المعاينة إلي وجود عناصر غير مؤهلين لأداء تلك المهمة لعدم إدراكهم الكامل به، نظرًا لعدم مزاولته، مما يؤدي إلي وجود أخطاء كبيرة في التقارير.
وأضاف أنه فور وضع تلك القواعد سيتم إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية للاستفادة منها والاستعانة بها خاصة أن الهيئة هي الجهة المنوطة باعتماد تراخيص مزاولة نشاط المعاينة للخبراء والمختصين.