يدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر لجنة إعادة التأمين تأثير تطبيق قانون التأمين الانجليزى الجديد على نشاط إعادة التأمين فى السوق المصرية، والتأمين هو عبارة عن عقد به يلتزم المؤمِّن «شركة التأمين» أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد خلال المدة المعينة أو في نهايتها، مقابل قسط أو أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن، ويتحمل المؤمِّن بمقتضاه تبعة مجموعة من المخاطر عن طريق المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء.
لجنة الإعادة تدرس شروط الاتفاقيات والعقوبات ومبدأ حسن النية
وعلمت “المال” أن أبرز بنود القانون التى سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة هو مبدأ “منتهى حسن النية” وكذلك شروط اتفاقيات إعادة التأمين و ايضا باب “العقوبات” بالقانون الجديد والذى صدر عام 2015 بديلا للقانون القديم الذى صدر عام 1906.
وقال مصدر تأمينى بارز أن قانون التأمين الانجليزى الجديد سوف يؤثر على جميع إدارات التأمين وفروعه وليس التأمين البحرى فقط ، بل تأمينات الحريق والسطو وكذلك الهندسى والطيران والبترول والنقل الداخلى ، وغيرها فضلا عن نشاط إعادة التأمين.
وإعادة التأمين هي عقد تسند فيه شركة التأمين المباشر إلى شركة إعادة التأمين مقابل قسط معين جزءاً من الأخطار بقصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التناسق بينها، لتفتيت الخطر وتوزيعه بين عدد كبير من الشركات، حماية للملاءة المالية للشركات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
حدود الاحتفاظ تختلف وفقا للملاءة المالية لكل شركة وسياستها الاكتتابية
وتختلف حدود احتفاظ الشركات بالأخطار فى السوق المصرى وفقا للملاءة المالية لكل شركة تأمين على حدى ، وهى حجم رأس المال وحجم الاحتياطيات المالية ، وكذلك السياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين على حدة.
وتساعد إعادة التأمين فى زيادة المقدرة الاكتتابية لشركة التأمين، حيث تتمكن شركة التأمين عند إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية لديها من قبول بعض التأمينات التى تزيد عن حد احتفاظها، ثم إعادة التأمين لدى مؤمن آخر بالحد الزائد.
وكذلك تسهم فى استقرار الأرباح حيث يمكن إعادة التأمين من التقليل من آثار التقلبات الكبيرة فى النتائج المالية لشركة التأمين بسبب التغيرات فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية التى تتعرض لها البلد المؤمن به لدى شركة التأمين، فضلا عن تقليل مخصص الاقساط غير المكتسبة حيث تقلل عملية إعادة التأمين من حجم مخصص الأقساط المكتسبة المطلوب بموجب القانون