توقع الاتحاد الاتحاد المصري للتأمين أن يتضاعف إنتاج نفايات البلاستيك العالمية 3 مرات بحلول عام 2060، ليتجاوز مليار طن، ويتوقع فى حالة اتباع سياسات وتدابير جديدة، على سبيل المثال زيادة الضرائب على استخدام البلاستيك ونظام إعادة التدوير العالمي، فقد ينخفض هذا الرقم إلى أقل من 700 مليون طن.
وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية، إلى أن الأضرار التي تلحق بالنظم البيئية والتنوع البيولوجي نتيجة التلوث البلاستيكي بالمحيط تؤثر على التنوع البيولوجي في البيئة العالمية.
وأوضح، على سبيل المثال، أن جائحة كورونا (كوفيد19) قد أضافت وحدها نحو ١٢٩ مليار كمامة و٦٥ مليار قفاز بلاستيكي استهلكها العالم شهريًا نتيجة الوباء، وباتت تهدد الأوساط المائية والكائنات الحية بارتفاع غير مسبوق في التلوث البلاستيكي، إضافة إلى امتصاص جذور النباتات الجسيمات الناتجة عن النفايات البلاستيكية، ما يؤدي إلى ظاهرة التلوث البلاستيكي للمنتجات الغذائية.
وأضاف أن التلوث بالبلاستيك يشكل إضرارًا بصحة وجودة حياة الانسان، وخاصة في البيئات الساحلية، ما يؤدي إلى فقدان الدخل وفرص العمل بسبب تضرر المناطق السياحية من التلوث البلاستيكي وخاصة الشواطئ، والتي باتت ملوثة بشكل متزايد بالحطام البلاستيكي، ما يقلل من جاذبية تلك المناطق للسياح، وبدوره يؤثر على دخول وفرص الأعمال والمؤسسات الصغيرة والعمال المعتمدين عليها.
وبيّن أن التأثير الاقتصادي على مصايد الأسماك يأتي إثر التلوث البلاستيكي، فضلًا على ما يلحق بالسفن ومعدات الصيد بسبب الملوثات البحرية، بما في ذلك تشابك الأجسام البلاستيكية مع رفصات السفن، ما يعوق حركتها، فضلًا على امتصاص أنظمة التبريد لمخلفات البلاستيك.
والاتحاد المصري للتأمين يحرص دائمًا على متابعة القضايا البيئية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، وانعكاس ما يطرأ عليها من مستجدات على الصعيد العالمي والمحلي، إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تلعبه التغطيات في مواجهة مثل تلك القضايا وتقديم حلول لمخاطر التلوث البلاستيكي وتغيير المناخ وانعكاسه على قطاع التأمين، مع أهمية رفع الوعي بمخاطر التلوث الناتج عن البلاستيك وبحث مدى إمكانية تقديم المزيد من المنتجات التأمينية المناسبة لمواجهة تلك المخاطر نحو تحقيق مبادىء التنمية المستدامة.