توقع الاتحاد المصري للتأمين توسع سوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2020-2030، بسبب زيادة انتشار الشركات متعددة الجنسيات وفرص السوق غير المستغلة التي توفرها الاقتصادات الناشئة، وخاصة الهند والصين.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين بنشرته الأسبوعية أن الوثيقة تغطي الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى خسائر مالية أو إفلاس أو تحريف أصول الشركة أو سوء استخدام أموال الشركة والاحتيال أو عدم الالتزام بقوانين مكان العمل أو سرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة أو غياب حوكمة الشركات.
وأوضح أن وثيقة تأمين “D&O” مصممة حسب 3 أنواع من التغطيات، الأول A يغطي أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين، وأحيانًا الموظفين، لتغطية تكاليف الدفاع أو رسوم التسوية أو الأحكام إذا لم تتمكن الشركة من تعويضهم، كما لو كانت الشركة قد أعلنت إفلاسها، بينما النوع الثاني B يغطي خسارة الشركة التي يتم تعويضها نتيجة المطالبة ضد الشخص المؤمن عليه، أما النوع الثالث C فيطلق عليه “تغطية الكيان”، ويحمي الشركة ماليًا في حد ذاتها وقد تؤدي تغطية الكيان إلى تقليل الحدود المتاحة لحماية المسئولين والمديرين.
وأكد أن تأمين مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات يحمي الشركات على أساس المطالبات المقدمة “Claims made bases”، مما يعني أن المطالبات مغطاة إذا تم تقديمها أثناء سريان الوثيقة، ويمكن أن يحدث ذلك خلال فترة إبلاغ ممتدة يتم تحديدها تعاقديًا، يمكن أن تستمر لـ3 سنوات.
وأوضح أن الأسباب الرئيسة التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين تتمثل في خطورة تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية، وتوسيع المساءلة الفردية للمديرين والمسئولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاح، والتركيز المتزايد على دور المديرين غير التنفيذيين، وزيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع، والحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.
وألمح إلى أن الوثيقة لا تغطي أي إخلال مُتعمَّد بواجب أو فعل إجرامي مُتعمَّد من الشخص المؤمّن عليه، ولا تغطي الوثيقة كذلك أي إصابة جسدية فعلية أو مزعومة (بما في ذلك الاعتلال أو المرض أو وفاة أحد الأشخاص) أو اضطراب عاطفي أو تحقير أو ضرر نفسي أو تشهير أو قذف أو تشويه سمعة أحد الأشخاص أو أى ضرر أو إتلاف يصيب الممتلكات الملموسة و غير الملموسة، بما في ذلك عدم صلاحياتها للاستخدام مجددًا.
وأشار إلى أن الوثيقة لا تغطي المطالبات التي تنشأ عن أو تعود إلى ظروف تم إخطار أي من المديرين والمسئولين أو وثيقة مسئولية الإدارة بها قبل تاريخ بدء مدة سريان الوثيقة، والمخالفة لأي قانون عقوبات اقتصادية التي من شأنها أن تعرض الشركة المؤمنة لأي عقوبة منصوص عليها بموجب أي قانون أو لوائح العقوبات الاقتصادية، وحصول المؤمن له على أي أرباح شخصية أو عوائد أو مزايا غير مستحقة له قانونًا.