اتحاد التأمين يتوقع ارتفاع أقساط الاقتصاد الأزرق إلى 120 مليار دولار بحلول 2030 (جراف)

إذا تمكنت من الحصول على نسب تعادل أقساط "الممتلكات"

اتحاد التأمين يتوقع ارتفاع أقساط الاقتصاد الأزرق إلى 120 مليار دولار بحلول 2030 (جراف)
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

3:24 م, السبت, 23 ديسمبر 23

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن شركات التأمين العالمية إذا تمكنت من الحصول على أقساط من الاقتصاد الأزرق بنسب تعادل أقساط التأمين على الممتلكات، فإن ذلك يعني أن تبلغ الأقساط حوالي 100 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم تزيد إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبيّن الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية أن التأمين في سياق الاقتصاد الأزرق إلى تشجيع تنميته وحماية النظم البيئية للمحيطات والمياه العذبة من المخاطر التي قد تتعرض لها.

وتعد الولايات المتحدة من الدول المستثمرة في الاقتصاد الأزرق، والجراف التالي يوضح نمو ناتجها المحلي منذ 2020 وحتى المتوقع في 2023 قبل انتهائها:

وأضاف أن المحيطات تمثل أبرز سمات الكوكب، إذ تغطي ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض، كأساس لبقاء الكوكب، ومثلما لا يمكن لأي شخص أن يعيش بدون قلب ورئتين، فإن الأرض لا تستطيع البقاء من دون محيطات وبحار سليمة ونظيفة.

وتعد ألمانيا من الدول المستثمرة في الاقتصاد الأزرق، والجراف التالي يوضح نمو ناتجها المحلي منذ 2020 وحتى المتوقع في 2023 قبل انتهائها:

وبيّنت النشرة أن المحيطات والبحار ضرورية للرفاه الاقتصادي الوطني والعالمي، بينما تمثل صناعة التأمين دورا ثلاثي الأبعاد (إدارة خطر – تأمين – استثمار وتمويل) في تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام.

وأشار الاتحاد إلى الأحداث الأخيرة في المحيطات خلال الفترة السابقة، مثل التسرب النفطي قبالة سواحل موريشيوس، والانفجار واسع النطاق في ميناء بيروت، والاحتجاج العام على أساطيل الصيد غير القانونية، مبينًا أن الضرورة تحتم الأخذ في الاعتبار الصناعات البحرية والأنشطة الاقتصادية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، التي أثرت بشكل سلبي على المحيط لتحظى باهتمام أكبر من أي وقت مضى وحتى يتم إدراجها في جدول أعمال الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع ككل.

وتعد الصين من الدول المستثمرة في الاقتصاد الأزرق، والجراف التالي يوضح نمو ناتجها المحلي منذ 2020 وحتى المتوقع في 2023 قبل انتهائها:

وذكر الاتحاد أن الأساسيات التي تدفع التقدم نحو الاستدامة تظل قوية، إذ الحاجة إلى مكافحة تغير المناخ لن تختفي، حيث أطلقت مبادرة التأمين المستدام التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخرًا أول دليل عالمي لصناعة التأمين لمعالجة مجموعة واسعة من مخاطر الاستدامة، ويحدد الدليل 8 مجالات تشمل الإجراءات الممكنة لشركات التأمين لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة و”خريطتين حراريتين” اختياريتين رفيعتي المستوى تشيران إلى المستوى المحتمل للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر القطاعات الاقتصادية وخطوط أعمال التأمين.

وبيّن أن التغيرات المناخية تتسبب في ظهور عدد متنوع من الأخطار التي تتسم بالتعقيد، مع الحرص على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأميني على الصعيدين المحلـي والعالمي، لأن قضايا الاقتصاد الأزرق مـن أهـم القضايـا التي تتصدر المشهد العالمي في الوقت الحالي.

ويدعو الاتحاد المصري للتأمين إلى تشجيع الشركات العاملة بالسوق نحو ادراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام في خططهم نحو تطبيق التنمية المستدامة، وتوجيه اللجان الفنية المعنية بالاتحاد المصري للتأمين بالدراسة وإصدار التوصيات عن أهمية دور التأمين في المجال.