توقع الاتحاد المصري للتأمين أن تؤدي محركات نمو أقساط قطاع شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية العالمية (L&A) في 2023/2024 إلى زيادة الفجوة بين الأسواق المتقدمة والناشئة، ومن المرجح أن يضغط تأثير التضخم على الإنفاق الاستهلاكي التقديري على مبيعات التأمين على الحياة الفردية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبين الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن الطبقة المتوسطة المتنامية في آسيا يمكنها مع ارتفاع الدخل الإجمالي أن تدعم أعمال الادخار والحماية في الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يكون نمو التأمين على الحياة مدفوعًا بالطلب المتزايد على منتجات التأمين للمستهلكين الأصغر سنًا وذوي الخبرة الرقمية الذين أدركوا فوائد منتجات الحياة على المدى الطويل.
وأشارت النشرة إلى أن شركات التأمين تتمتع بالقدرة على تحقيق قدر عظيم من الصالح الاجتماعي، لتعمل بالفعل بمثابة “شبكة الأمان المالي” للمجتمع، حيث توفر المساندة ضد الخسائر المالية الناجمة عن مخاطر لا حصر لها في مختلف أنحاء العالم، بينما تدرك شركات التأمين أن لديها دورًا حيويًا هامًا تلعبه في منع المخاطر وتخفيف حدة الخسائر وسد الفجوات في تأمينات الحياة والممتلكات في الأسواق العالمية في مواجهة العدد المتزايد من الأخطار التي تبدو غير قابلة للدعم ماليًا.
وذكرت أن التغيرات المرتبطة بالحفاظ على الحياة على كوكب الأرض، مثل التغيرات المناخية وتزايد الجرائم الإلكترونية والقلق بشأن العدد الكبير من السكان غير المؤمن عليها، من العوامل التي تدفع العديد من شركات التأمين إلى إعادة تصور كيفية مواجهة الاضطرابات الناجمة عن البيئة المتغيرة ومساعدة المستهلكين في جميع القطاعات على منع المخاطر أو تخفيفها قبل حدوثها، بدلًا من مجرد العمل على إعادة البناء والتعافي بعد وقوع الحدث.
وأوضحت أن الشركات في جميع أنحاء العالم أصبحت مجبرة على تحويل بنيتها التحتية التكنولوجية ومنتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها وثقافتها التنظيمية للتكيف مع البيئة المحيطة وتعزيز الربحية والقدرة على الصمود في بيئة العمل، في ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مثل التحولات المناخية والتكنولوجية وتغيرات القوى العاملة وتوقعات العملاء والمجتمع، بالإضافة إلى تقلبات الاقتصاد العالمي، ما يعد بمثابة الحافز الذي يحفز التجديد في كيفية إدارة صناعة التأمين لأعمالها وفي أدائها بوجه عام العام ودورها في المجتمع.