يدرس الاتحاد المصرى للتأمين وثيقة جديدة لتغطية المحاصيل وحمايتها من التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة الأرصاد الجوية.
كشف محمود عادل رئيس لجنة التأمينات الزراعية بالاتحاد، ونائب مدير عام الحوادث المتنوعة بشركة المهندس للتأمين أن الوثيقة الجديدة تستهدف حماية المحاصيل من تقلبات الطقس.
وأضاف أن هناك تعاونا بين الأطراف الثلاث فى إعداد هذه الوثيقة التى تعتمد على مؤشر لقياس الخطر وحجم التعويض.
ويعتمد المؤشر على بيانات محطات الطقس التابعة لهيئة الأرصاد الجوية مثل معدل هطول الأمطار.
وأشار«عادل» إلى أن عمليات سداد التعويضات بموجب الوثيقة ستعتمد على تحقيق بعض المؤشرات، وعادة ما يتم اختيار مستواها ليكون موضوعيا ومرتبطا بخسارة المؤمن عليه.
وألمح إلى أن غزارة الأمطار أو ندرتها قد يتسبب فى كارثة للمزارع، وبالتالى فمن الممكن تصميم وثيقة تأمين المؤشر التى من شأنها أن تسدد تكاليف المطالبة فى حالة ارتفاع معدل هطولها أو انخفاضه.
وأضاف أن المنتج يعتمد فقط على كمية المطر فى محطة الطقس التابعة لهيئة الأرصاد الجوية المتفق عليها، وبالتالى يمكن بيعه لعدد كبير من المزارعين الذين يعملون بالقرب منها، والذين سيحصلون جميعًا على نفس دفعة التعويضات فى الوقت ذاته.
وأكد أن الوثيقة تأتى قبيل استضافة مصر لقمة المناخ «COP27» الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه سوف يتم إرسالها لشركات التأمين لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل عرضها على المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بالاتحاد.
وأوضح أنه يمكن الاستفادة من محطات الطقس فى قياس عدد من المؤشرات، وتكييفها مع محاصيل معينة، خاصة وأن بعض الزراعات حساسة لضوء الشمس أو درجة الحرارة أو نسبة الرطوبة.
وأشار إلى أن مزايا التأمين القائم على المؤشر، تشمل ربط مدفوعات المطالبات بمقياس موضوعى يمكن ملاحظته بتكلفة بسيطة، ولا يمتلك حاملو الوثائق سوى القليل من إمكانية التحكم فيه أو المعلومات الخاصة به.