بدأ الاتحاد المصرى للتأمين إجراءات تفعيل برتوكولات التعاون التى تم إبرامها مؤخرًا مع كل من «الهيئة القومية للبريد»، «اتحاد الصناعات»، إضافة إلى مؤسسة «أهل مصر».
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الكيان التنظيمى – يقصد اتحاد التأمين – اتخذ عددا من الخطوات الاستباقية، التى تستهدف نقطتين، أولاها تنويع قنوات توزيع المنتجات التى تخاطب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وثانيها له علاقة بوصول الخدمة للفئات التى لم يصل إليها القطاع بمنتجاته، وتغطياته المتعددة.
وأضاف الزهيرى فى تصريح لـ«المال»، أن الاتحاد المصرى للتأمين سعى منذ انتخاب مجلس إدارته قبل ثلاث سنوات لأن يكون صوتًا لسوق التأمين، وليس فقط لشركاته، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى دعمته من خلال القرارات الرقابية حينا، والإصلاحات التشريعية أحيانا.
وأوضح أن التنسيق والتعاون بين الكيان التنظيمى والجهاز الرقابى يعمل على زيادة نسب اختراق التأمين بين فئات الشعب المصرى بتنوع أطيافه وتعدد أطرافه، إضافة الى السعى لزيادة مساهمته ـ كصناعة قائمة على ترويض المخاطر التى تواجه الحجر والبشر- فى إجمالى الناتج المحلي.
وأكد أن توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأفراد من ذوى الدخول المنخفضة، وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تُعد من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة، ودعم وتعزيز برنامج الشمول المالى للدولة المصرية، ما يسهم بشكل مباشر فى الحد من نسبة الفقر لدى شرائح المجتمع التى تواجه التحديات المالية، والتى تعاظمت بعد تفشى جائحة كورونا.
وقال الزهيرى إنه فى ضوء استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم التغطيات التأمينية، ووفقا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، بإبرام بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة القومية للبريد، أعدت اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد، مذكرة تفاهم مقترحة بين كل من الاتحاد وهيئة البريد.
وأضاف أن الهدف من البروتوكول تنويع قنوات توصيل التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء الجديدة أو القائمة، وبرامج التأمين على الأفراد والأسر، علاوة على نشر الوعى التأمينى وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التى يمتلكها الطرفان والانتشار الجغرافى لمكاتب البريد وشركات التأمين، إضافة إلى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالى لعملاء شركات التأمين.
وكشف عن إرسال مذكرة التفاهم للهيئة القومية للبريد لدراستها، تمهيدًا لعرضها على الشركات الأعضاء بالاتحاد، ومجلس إدارته لتوقيعها برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن لجنة التأمين متناهى الصغر، درست مجموعة من وثائق التأمين متناهى الصغر، فى خطوة استباقية لطرحها للأفراد أو المجموعات، والتى تضم كلا من «وثيقة المسكن» و»وثيقة تأمينات الحياة»، إضافة إلى «وثيقة تأمينات الحياة والاستثمار» و«وثيقة الأمراض الحرجة ـ السرطان»، علاوة على «وثيقة نفوق الماشية».
وأشار إلى أن الاتحاد – عبر اللجنة الفنية المختصة – شارف على الانتهاء من هذه النماذج، استعدادًا لإرسالها للشركات الأعضاء بالاتحاد، لإبداء ملاحظاتهم، وإعادة دراسة تلك الملاحظات بمجلس الإدارة، قبل إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
علاء الزهيري: نطمح فى توفير المُنتج المناسب لحماية محدودى الدخل
وانتهى الزهيرى إلى أن الاتحاد يطمح فى توفير المُنتج التأمينى المناسب الذى يضمن حماية محدودى الدخل من المخاطر، ويعزز من قدراتهم على الاستمرار ومواجهة الأزمات والوصول إلى الفئات التى لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.