يدرس الاتحاد المصرى للتأمين التوسع فى نشاط التمويل العقارى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل العقارى.
اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل يضم اللجنة الاستشارية
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا يضم الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد المصرى للتمويل العقارى واللجنة الاستشارية للتأمين لدراسة توسع نشاط التأمين فى التمويل العقارى.
وقال عمران إن أغلب استثمارات قطاع التأمين موجهة نحو الودائع البنكية وأذون وسندات الخزانة العامة وسوق الأوراق المالية، بينما هناك انخفاض فى استثمار قطاع التأمين فى نشاط صناديق الاستثمار، خاصة الصناديق المتخصصة مثل صناديق الاستثمار فى التأجير التمويلى والتمويل العقارى.
وطالب عمران الاتحاد المصرى للتأمين بتبنى تأسيس صناديق استثمار متخصصة ومشاركة أكثر من شركة تأمين بها، باعتبار أن القطاع هو مستثمر طويل الأجل، لافتا إلى أن شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة هى أكثر القطاعات التى لديها تمويل، ويمكنها توجيهه للقطاعات التى تحتاج إليه مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى وغيرها.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يتعامل بشكل أكثر يسرا فى تحديد ضوابط استثمارات القطاع بعد صدور قانون التأمين الموحد قريبا بما يحافظ على الملاءة المالية للشركات التأمين ولا يزيد من المخاطر التى تتعرض لها، وفى نفس الوقت قدرة ومرونة فى التوسع فى القنوات الاستثمارية المختلفة.
ومن جهته، أكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن سبب توسع شركات التأمين فى الاستثمار فى أذون سندات الخزانة العامة والودائع المصرفية يتمثل فى أن هذه القنوات الاستثمارية أكثر أمانا ومن السهل تسييلها، مقترحا تعديل قواعد استثمارات قطاع التأمين لمنحه مرونة فى التوسع فى الاستثمار فى التمويل العقارى وغيره.
وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد المتوقع صدوره قريبا ترك تحديد قنوات الاستثمار الخاصة بقطاع التأمين ونسب تلك الاستثمارات لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ليكون من السهل تعديل تلك الضوابط دون الحاجة لتعديل تشريعى.