قال الاتحاد المصري للتأمين إن وثيقة تغطية المسئولية البيئية تستهدف تأمين هيئات التصنيع والمنشـآت الصناعية، والمنشـأت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب، والمرافق الخاصة بمعالجـة النفايات والتخلص منها، والمواقــع التجاريــة، بما فــي ذلك المستشفيات ومراكز التســوق والمعامــل والفنــادق ومؤسســات التطويــر العمرانــي، والشـركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.
وأضاف الاتحاد عبر نشرته الدورية، أن وثيقة المسئولية البيئية توفر الحماية ضد المخاطر البيئية التي تواجهها بعض الشركات، وتغطية المسئولية القانونية للتلوث وتكاليف التنظيف.
كما يمكن أن تكون المطالبات البيئية مكلفة، لذا من المهم تجنب أي ثغرات في التغطية، خاصة إذا كانت طبيعة العمل مسؤولة عن التلوث، ولذلك فمن الضروري أن يقوم كل نوع من الأعمال التجارية المعرضة للتلوث بشراء وثيقة تأمين المسؤولية البيئية، لأنها توفر كل التغطية التي تحتاجها الشركات والمصانع وغيرها إذا كان طبيعة عمل المؤمن لهم تتطلب التعامل مع مواد خطرة.
وتابع أن التغطيات التي تشـملها وثيقة تأمين المسئولية البيئيــة تشمل الإصابات الجسدية إذا تعرض أحد غير الموظفين لإصابة أو مرض من التلوث الناتج عن طبيعة عمل المؤمن له بشكل غير متوقع، فالتأمين ضد المسئولية البيئية يمكنهم من دفع نفقاتهم الطبية، كما أنه يغطي النفقات القانونية إذا رفع الشخص المتضرر دعوى قضائية على المؤمن له بسبب الضرر الذي تسبب فيه.
وبيّن أن ذلك النوع من التأمين يغطي ضرر في الممتلكات، حيث تغطي وثيقة التأمين البيئي النفقات عندما يؤدي التلوث الناتج عن طبيعة عمل المؤمن له إلى إتلاف أو تدمير ممتلكات شخص آخر، وكذللك تكاليف التنظيف من التلوث، إذ يمكن أن يغطي التأمين البيئي تكاليف التنظيف أو الإصلاح التي تنتج عن عمليات طبيعة عمل المؤمن له.
وأشار إلى أن تأمين المسئولية عن التلوث عادة ما يشمل تغطية تعطل العمل، والتي تحمي المؤمن له إذا اضطر إلى الإغلاق مؤقتًا بسبب حادث بيئي، وقد يعتمد تضمين تلك التغطية على مخاطر الصناعة والموقع.
كما يلحق التأمين الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي، وتكاليف الدفاع القانوني، وتكاليف التخفيف من الآثار الناتجــة لمنع تفاقم حادث التلوث.
ولفت إلى أن إضافة تغطية المسئولية البيئية لتأمين المسؤولية العامة الخاص بالعميل يكون مقابل تكلفة إضافية، حيث لا تضمّن عادة في تلك الوثيقة في الواقع، حيث إن العديد من وثائق المسئولية العامة لديها “استثناء مطلق للتلوث” الذي يرفض التغطية على معظم مسببات التلوث والأحداث القائمة على البيئة.
وأفاد بأن التغطية الإضافية تشمل الخســائر الناتجــة عــن انقطــاع أعمــال الطــرف الأول الناجمــة عــن حالــة التلــوث، والمسـؤوليات البيئية المتعلقة بالنقل، والمخاطــر المتعلقــة بعمليــات المقــاول بمــا فــي ذلــك الأعمــال التــي أنجزهــا المقاولــون مــن الباطــن.
ويستثنى من تغطيات المسئولية اللبيئية أضرار الحريق والدخان، فإذا تعرضت ممتلكات العميل للتلف بسبب حريق تسبب فيه عمل المؤمن له، فإنه يُغطى عبر تأمين المسؤولية العامة، وإذا تعرضت الممتلكات التجارية للتلف، فيُغطى عبر تأمين الممتلكات التجارية أو وثيقة صاحب العمل (BOP)، حيث تجمع وثيقة تأمين صاحب العمل BOP بين تغطية المسؤولية العامة والتأمين على الممتلكات التجارية في وثيقة واحدة بسعر مخفض.
وذكر أن الاستثناءات تشمل إذا تم العثور على أي مواد خطرة أو سامة في المنتجات المصنعة أو المباعة من لدن شركة المؤمن له، إذ يجب أن يكون لدى الشركة وثيقة تأمين مسؤولية المنتج.
كما لا يغطى إصابات وأمراض الموظفين بسبب ملوث متعلق بطبيعة العمل، مثل الأسبستوس في مواقع البناء، لأن تأمين تعويض العمال يغطي النفقات الطبية للموظف ويغطي أيضًا التكاليف القانونية الخاصة بالمؤمن له إذا رفع الموظف دعوى قضائية بسبب الإصابة، كما يغطي الغرامات والعقوبات، وتغيير المواد المستخدمة، وعدم الامتثال للقواعد الدولية.