قال الاتحاد المصري للتأمين إن التقديرات تشير إلى أن إيرادات وثيقة تأمين الطاقة الهيدروجينية الخضراء والزرقاء، في مبادرات الهيدروجين الأخضر والأزرق، سيتجاوز 150 مليون دولار بحلول عام 2025، وفق إحصائيات عالمية.
وأضاف في نشرته الأسبوعية، أن إحدى شركات وساطة التأمين العالمية أعلنت عن إطلاق أول وثيقة تأمين من نوعها توفر تغطية تأمينية مخصصة لمشاريع الطاقة الهيدروجينية الخضراء والزرقاء الجديدة والحالية، وقامت بتطوير وثيقة تأمين بالتعاون مع شركات توفر تغطية بما يصل إلى 300 مليون دولار ضد أخطار بناء وبدء مراحل مشاريع الهيدروجين على مستوى العالم، وقد حظيت الوثيقة بالدعم من قبل لجنة من شركات التأمين العالمية ذات التصنيف A.
وبيّن أن تغطيات الوثيقة تشمل مخاطر مرحلة البناء أو بدء التشغيل والمخاطر المجمعة التي تمتد إلى عمليات السنة الأولى، إضافة إلى توفير خيارات نقل المخاطر لجميع الأضرار التي تلحق بالممتلكات في مرحلتي البناء والتشغيل، كما تشمل مخاطر النقل البحري وانقطاع الأعمال والمسؤولية العامة تجاه الطرف الثالث والتأمين ضد توقف الأعمال والتأخير في بدء التشغيل.
وأشار إلى أن الهيدروجين يمثل جزءًا متزايد الأهمية تجاه صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، حيث تتمثل الركائز الأساسية لإزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي في كفاءة الطاقة وتغيير السلوك والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والوقود الهيدروجيني والهيدروجين واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه Carbon Capture, Usage and Storage CCUSوهي تقنية يمكنها التقاط التركيزات العالية من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الأنشطة الصناعية واستخدامها بشكل فعال.
وذكر أن أهمية الهيدروجين يتمثل في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية ودوره المتزايد في تخفيضات الانبعاثات التراكمية، حيث إن النمو القوي للطلب على الهيدروجين واعتماد تقنيات أفضل لإنتاجه يمكن الوقود المعتمد على الهيدروجين بمساهمة كبيرة في صافي الانبعاثات الصفرية لإزالة الكربون في القطاعات التي يصعب فيها تخفيف الانبعاثات، مثل الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة.
وذكر أن مشاريع الهيدروجين تتميز بملكية معقدة وترتيبات تعاقدية خاصة تتطلب حلولًا شاملة لإدارة المخاطر لحماية جميع أصحاب المصلحة في المشروع، مشيرًا إلى أن المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها مشاريع الهيدروجين مرحلة البناء ومخاطرها وتأخير في بدء التشغيل ومسؤولية الطرف الثالث والتخريب والإرهاب والشحن البحري، فضلًا على ضرر الممتلكات، وانقطاع الأعمال التقليدية المتعلقة بالانبعاثات ومسؤولية الطرف الثالث والنقل البحري والتخريب والإرهاب وفشل التكنولوجيا أو تلف الممتلكات بسبب الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى مسؤولية الإضرار البيئي والخطأ المهني ومعدات المقاول.