قال الاتحاد المصري للتأمين إن مطالبات التمييز على أساس السن زادت مؤخرًا بشكل كبير مع تقدم القوى العاملة في السن بأمريكا، وهي من مطالبات تأمين ممارسات التوظيف، مشيرًا إلى أن هناك العديد من أنواع التمييز التي يمكن أن تحدث في العمل، منها التمييز على أساس العرق والدين والنوع والإعاقة والعمر وعدم المساواة في الأجر والحمل والسن وغير ذلك.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية أن الفصل غير المشروع للموظف من الأخطار التي تغطيها وثائق ممارسات التوظيف للعاملين حين فصلهم بشكل غير قانوني، إذا فقدوا وظائفهم لأسباب لا علاقة لها بأدائهم، مع وجوب تأكد أصحاب العمل من عدم حدوث خرق لعقد العمل عند إنهاء خدمة الموظفين.
وأشار إلى أن الوثيقة تغطي التحقيقات غير القانونية في تاريخ الموظفين، حيث إن هناك معايير يجب احترام أصحاب العمل أو موظفو الموارد البشرية لها، وكذلك فإن الحرمان من الفرص الوظيفية من الأخطار المغطاة، ويحدث ذلك عندما يدّعي الموظف أنه لم يحصل على المنصب الذي كان مؤهلًا له.
وذكرت النشرة أن الوثيقة تغطي أخطار تعرض الموظف للمضايقة أو التمييز ضده كرد فعل سلبي، بسبب إفصاحه عن سوء سلوك أو ممارسات ضد حقه القانوني، إذ غالبًا ما ترتبط المطالبات بتخفيضات الأجور أو الدرجات الوظيفية التي لا علاقة لها بالأداء العام للموظف.
وألمح الاتحاد إلى أن تفويت ترقيات العمل من أنواع المطالبات المختلفة المتعلقة بالوثيقة، فالاتجاهات الحديثة تظهر أن العديد من تلك الأنواع من المطالبات مرتبطة بالتمييز على أساس الإعاقة الجسدية، مثل الصمم أو العمى.
وبيّن أن الوثيقة تغطي دعاوى التشهير، التي يتهم أصحاب العمل الموظفين فيها بالإدلاء ببيانات كاذبة تضر بسمعة الموظف في العمل بطريقة ما، وكذلك سوء إدارة استحقاقات الموظفي، حيث يمكن للموظفين أيضًا رفع دعوى قضائية إذا تم ارتكاب أخطاء في منح المزايا الخاصة بهم، مثل خطط التقاعد وبرامج الرعاية الصحية.
وأوضح أن أن الوثيقة تغطي التقييم غير العادل، حينما يعتقد الموظف أن أدائه قد تم تقييمه بشكل غير عادل وأن التقييم السلبي لا يعكس جودة الأداء الفعلي للموظف، وكذلك أضرار انتهاك الخصوصية، التي يعتقد فيها الموظفون أن حقوقهم يتم انتهاكها من خلال أدوات المراقبة المختلفة داخل المكتب مثل برامج الكمبيوتر التي تراقب تصرفات الموظفين والكاميرات الأمنية في جميع أنحاء المكتب.
وتابع إن الوثيقة تغطي كذلك إلحاق الضرر النفسي بالموظفين، حينما يحدث تسبب متعمد يؤدي لاضطراب نفسي من جراء الوظيفة، عندما يتسبب صاحب العمل عمدًا في التسبب في ضرر نفسي للموظفين عن طريق نوع من السلوك غير المناسب لمكان العمل.