قال الاتحاد المصري للتأمين إن متوسط معدل الاختراق لقطاع التأمين بالسوق المصرية يساوي 0.7%، خلال الفترة 3003 – 2023، بينما متوسط نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت 7% خلال عام 2021 وفقا لتقرير سيجما الصادر عن شركة سويس رى العالمية لإعادة التأمين.
وبين الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن هناك تحسنا ملحوظا فى نسبة اختراق قطاع التأمين للناتج المحلى الإجمالى، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة منرهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، لتحقيق الشمول المالى ودعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين واختراق الأسواق غير المستغلة وتوسيع قاعدة العملاء، وبالتالى زيادة التغطيات التأمينية وزيادة حجم الأقساط، ومن ثم فإن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التغلغل ومساهمتها فى الاقتصاد المحلي.
والجراف التالي يبين تطور معدل اختراق قطاع التأمين للناتج المحلي الإجمالي منذ 2002/2003 وحتى 2022/2023، وفق بيانات الاتحاد المصري للتأمين:
ووضحت نشرة الاتحاد أن الاهتمام بالشمول المالى أصبح أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين، إذ يعد الشمول المالى عاملا رئيسا فى تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التنمية المستدامة.
بينما أشارت إلى أن الشمول المالى فى قطاع التأمين خطوة أساسية لفهم أهميته ودوره، لأنه جهود تبذل لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطريقة شاملة ومنصفة، بينما يهدف الشمول المالى فى قطاع التأمين إلى توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى خدمات التأمين والحماية المالية دون تمييز أو احتكار، كما يهدف بشكل عام إلى تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى المنتجات والخدمات المالية الرسمية، ويتحقق ذلك من خلال تقديم هذه المنتجات والخدمات بأسعار عادلة ومعقولة وشفافة.