قال الاتحاد المصرى للتأمين إن فقدان التنوع البيولوجى وانهيار النظام البيئى يعد أحد أسرع المخاطر العالمية تدهورًا على مدار العقد المقبل، وتندرج جميع المخاطر البيئية الستة فى أعلى 10 أخطار على مدى السنوات العشر القادمة، بما فى ذلك المواجهات الجغرافية والاقتصادية وتآكل التماسك الاجتماعى والاستقطاب المجتمعى إلى جانب ظهور خطرين جديدين فى قائمة أعلى فئات المخاطر، وهما انتشار الجريمة الإلكترونية وضعف الأمن الإلكترونى والتهجير القسرى.
وأضاف اتحاد التأمين، خلال نشرته الأسبوعية، أن العالم ببداية عام 2023 واجه مجموعة من المخاطر التى يبدو بعضها جديدًا، بينما يبدو البعض الآخر مألوفًا نوعًا ما، حيث شهد العالم حقبة اقتصادية جدية، تجلب مزيدًا من مخاطر الركود والتباعد والضغط، إثر الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا (كوفيد19) والحرب فى أوكرانيا، مع ارتفاع حاد فى التضخم وتطبيع سريع للسياسات النقدية، وبدأ حقبة زمنية من انخفاض النمو والاستثمار.
وعلق الاتحاد على تقرير الأخطار العالمية بأن الحكومات والبنوك المركزية قد تواجه ضغوطًا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين، على الأقل، بالنظر إلى احتمالية نشوب حرب طويلة الأمد فى أوكرانيا، والحرب الاقتصادية العالمية، كما تلوح فى الأفق أخطار سلبية على التوقعات الاقتصادية، مع احتمال أن يؤدى سوء التقدير بين السياسات النقدية والمالية إلى زيادة احتمالية حدوث صدمات فى السيولة، مما يشير إلى استمرار الانكماش الاقتصادى وضغط الديون على نطاق عالمى.
ولفت “المصرى للتأمين” إلى أن استمرار التضخم المدفوع بالعرض يمكن أن يؤدى إلى التضخم المصحوب بركود اقتصادى وعدد من العواقب الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك يمكن أن يساهم التفتت الاقتصادى العالمى والتوترات الجغرافية السياسية فى وجود ضغط للديون على نطاق واسع فى السنوات العشر المقبلة، كما أن التشتت الجغرافى السياسى قد يؤدى إلى حرب جغرافية اقتصادية، ويزيد من خطر نشوب صراعات متعددة المجالات.
ويذكر أن تقرير المخاطر العالمية 2023 رجح حدوث ارتفاع طويل الأجل فى الإنتاج غير الفعال وارتفاع الأسعار، كما أن النقاط الساخنة الجغرافية ذات الأهمية الحاسمة للتشغيل الفعال للنظام المالى والاقتصادى العالمى، لا سيما فى منطقة آسيا والمحيط الهادى، حيث تشكل أيضًا مصدر قلق متزايد.