قال الاتحاد المصري للتأمين إن ضوابط استثمارات شركات التأمين العاملة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لا بد أن تكون وعاءً استثماريًا يتكون من 20% على الأقل من الصكوك والسندات الحكومية، بينما لا تزيد نسب السندات غير الحكومية عن 15% على الأكثر، بشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة من جهة واحدة عن 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
وأضف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته أن 25% على الأكثر من أقساط شركات التأمين ينبغي أن تصرف إلى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار، بشرط ألا تزيد الأسهم الصادرة من جهة واحدة عن 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، على ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
وأشر إلى أن العقارات يصرف لها 10% على الأكثر من شركات التأمين، في تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري، بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار عن 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
وأوضح أن 50% على الأكثر ينبغي أن تصرف في ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية، مودعة لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، بشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك عن 20% من جملة الأموال المخصصة، بينما تنصرف 10% على الأكثر في استثمارات أخرى، توافق عليها هيئة الرقابة المالية، ويجوز أن تتضمن تلك الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك، وفقًا للضوابط التي تحددها الرقابة المالية في هذا الشأن.