أوضحت ورقة بحثية نشرها الاتحاد المصري للتأمين أن هناك اتفاقاً واسع النطاق على أن السوق المستهدفة للشمول التأميني في جميع أنحاء العالم في حالة من النمو المستدام ولديها القدرة على تغطية ما يصل إلى 3.8 مليار شخص من خلال حلول مبتكرة لنقل المخاطر الموجودة في السوق وتحقيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
استعرض الاتحاد المصري للتأمين، خلال النشرة الأسبوعية الخاصة به، بحثا بعنوان “تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على فاعلية أطراف صناعة التأمين وأثره على تحقيق الشمول التأميني”، الفائز بالمركز الثاني بمسابقة عزة عارفين التي أقيمت في ملتقى راندفو شرم الشيخ الخامس عام 2023.
وأعدت البحث الدكتورة نهى محمد، مدير عام اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت الباحثة، في ورقتها، إلى أن صناعة التأمين تواجه تحدياً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يؤثر على فاعليتها ويؤثر على تحقيق الشمول التأميني.
وأفادت: عندما يرتفع مستوى المعيشة، يزداد الضغط على الأفراد والأسر لتحمل تكاليف الحياة الأساسية، مثل تكلفة السكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وبالتالي، يصبح من الصعب على الأفراد تحمل تكاليف التأمين الإضافية، مما يقلل من الشمول التأميني، ومن ثم تواجه شركات التأمين تحديات كبيرة في رفع تكاليفها لتلبية متطلبات التعويض والنفقات الإدارية والتسويقية، في حين أنها يمكن أن تزيد أسعار وتكاليف التأمين للتعويض عن هذه التكاليف، فإن هذا الإجراء يمكن أن يقلل من الطلب على منتجات التأمين، وبالتالي يقلل من الشمول التأميني.
وذكرت: من أجل تحقيق الشمول التأميني، تحتاج شركات التأمين إلى تطوير منتجات تأمين شاملة وبأسعار معقولة تتناسب مع قدرة الأفراد على تحمل التكاليف، وتزويدهم بالحماية المالية الأساسية وتشجيعهم على الاستثمار في التأمين، ويمكن للحكومات أيضاً أن تلعب دورها في تعزيز الشمول التأميني من خلال تقديم الحوافز المالية والضريبية وتطوير برامج التأمين للفئات من ذوى الدخل المنخفض.
وبينت: يعد الشمول التأميني من أهم المفاهيم في صناعة التأمين، ويتعلق بتوفير الحماية المالية لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمجتمعات، والهدف الأساسي للشمول التأميني توفير الفرصة للأفراد والأسر الأكثر احتياجاً للحصول على الحماية المالية ضد المخاطر المختلفة، مثل المرض والوفاة والحوادث والعجز والتقاعد، من خلال توفير منتجات تأمينية ميسورة التكلفة وبأسعار معقولة.
وأضافت: يعد الشمول التأميني ضرورياً لتحقيق العدالة المالية والاجتماعية، حيث يمكن للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التأمين التعرض لمخاطر مالية كبيرة في حالة وقوع أحداث تغطيها منتجات التأمين. وبالتالي، يؤثر الشمول التأميني بشكل كبير على الحد من الفقر والاستقرار المالي للأفراد والأسر والمجتمعات.
واوضحت: يتطلب تحقيق الشمول التأميني التعاون المتبادل بين الحكومات وشركات التأمين والمجتمع المدني، حيث يمكن للحكومات تطوير السياسات والبرامج التي تشجع التأمين وتجعله أكثر جاذبية وسهولة في الوصول إليه، في حين يمكن لشركات التأمين تطوير منتجات تأمين شاملة وبأسعار معقولة تتناسب مع قدرة الأفراد على تحمل التكاليف. وبالتالي يمكن أن ينعكس الشمول التأميني بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث يمكن للأفراد والأسر الذين يتمتعون بحماية تأمينية أفضل زيادة استهلاكهم وإنفاقهم، مما يؤدي بدوره إلى زيادة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأفادت خلال ورقتها بأن الشمول التأميني مفهوم مهم في صناعة التأمين ويشير إلى توفير الحماية التأمينية لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمجتمعات، من خلال تطوير منتجات تأمينية شاملة وبأسعار معقولة، وإتاحة الفرصة للأفراد والأسر الأكثر احتياجاً للحصول على الحماية المالية من المخاطر المختلفون، فوفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر فقد بلغ معدل الشمول التأميني في مصر حوالي 30% من السكان في عام 2019، ويشمل الشمول التأميني في مصر التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والتأمين ضد الحوادث والحريق والسرقة وغيرها.