قال الاتحاد المصري للتأمين إن قيمة سوق التأمين العالمية للمديرين وأعضاء مجالس الإدارات (D&O) بلغت 20.87 مليار دولار في عام 2021. ومن المتوقع أن تصل إلى 54.45 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.9% من 2022-2030.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، أن يوفر مزيدًا من الأمان للمؤسسات، ويزيد من قدرتها على العمل بثقة ويحمي سمعتها، حيث يشعر موظفو المنظمة الذين لديهم وثيقة D&O بالتمكين، ومن المرجح أن يعملوا بلا خوف إذا أدركوا أن المنظمة تحمل وثيقة D&O بأسمائهم، وفي بعض الأحيان يصبح من الضروري تحمل المخاطر من أجل تحقيق مكاسب أكبر للشركات، وبالتالي فإن تأمين D&O يلعب دورًا حاسمًا في نجاح أي شركة.
وأشارت النشرة إلى أن وثيقة D&O تتوافق مع العديد من الضروريات القانونية وتحمي السلامة المالية للشركة في الأوقات الطارئة كما هو الحال في حالة إجراء تحقيق بسبب مخالفات محاسبية أو حالة احتيال أو إساءة استخدام أموال المنظمة أو أي تحقيقات تنظيمية أخرى، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الفوائد إلى دفع نمو سوق التأمين D&O على مستوى العالم ومع ذلك.
وبيّنت أن وثيقة D&O لا تغطي النفقات الناشئة عن أي نوع من الأنشطة الإجرامية والأضرار العقابية والأفعال الخاطئة المتعمدة، مما يقيد نمو سوق تأمين D&O إلى حد ما.
وأوضحت مطالبات D&O ليست ظاهرة للشركات العامة والكبيرة فقط، ولكن في الواقع أظهر استطلاع حديث أجرته شركة تاورز واتسون أن الشركات العامة والخاصة وغير الربحية تواجه جميعها مخاطر التقاضي المتعلقة بالإدارة والتنفيذ.
وألمح الاتحاد المصري للتأمين أن وثيقة التأمين توفر التغطية لمسؤولية مديري الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية كما يساعد علي تأمين المديرين أعضاء مجلس الإدارة على حمايتهم من تكاليف الدفاع والأضرار التي قد تنشأ عن القرارات الإدارية التي قد يكون لها عواقب مالية سلبية.
وذكر أن تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات أصبح جزءًا مهمًا من إستراتيجيات إدارة المخاطر التي تستخدمها العديد من الشركات، حيث إن السبب الرئيس الذي يجعل الشركات تستثمر في تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، كما توفر تلك الوثيقة الحماية المالية للمديرين ضد نتائج “الأفعال غير المشروعة” الفعلية أو المزعومة أثناء أداء واجباتهم.