قال الاتحاد المصري للتأمين، إن الأصول غير الملموسة، والتي من ضمنها الملكية الفكرية تشكل الآن ما بين 70 إلى 80% من الميزانية العمومية النموذجية للشركات الكبرى.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين خلال دوريته الأسبوعية، أن الدراسات الحديثة قد أظهرت مساهمة الأصول غير الملموسة بضعف القيمة الإجمالية للسلع المصنعة المباعة من الأشكال الأخرى لرأس المال الملموس.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن مصطلح «الملكية الفكرية» جاء لتطور مفهوم الملكية الحديث في إنجلترا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، مما أشاع استخدام مصطلح «الملكية الفكرية» في القرن التاسع عشر، وعلى الرغم من ذلك لم تصبح الملكية الفكرية شائعة في غالبية النظم القانونية في العالم حتى نهاية القرن العشرين.
وتعتبر الملكية الفكرية -حسب الاتحاد المصري للتأمين- فئة من الممتلكات التي تتضمن الإبداعات غير الملموسة للعقل البشري، وتعترف بعض الدول بالعديد من أنواع الملكية الفكرية أكثر من غيرها، وتعد حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، الأنواع الأكثر شهرة للملكية الفكرية.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن الغرض الرئيسي من قانون الملكية الفكرية تشجيع إنشاء مجموعة واسعة من السلع الفكرية، ومن أجل تحقيق ذلك؛ يمنح القانون حقوق ملكية الأفراد والشركات للمعلومات والسلع الفكرية التي يتم إنشاؤها، والتي تكون عادةً لفترة زمنية محدودة، مما يعطي حافزًا اقتصاديًا من أجل إنشائها، بسبب إتاحته الاستفادة من المعلومات والسلع الفكرية لمن أنشأها، ومن المتوقع أن تساهم هذه الحوافز الاقتصادية في تحفيز الابتكار وأن تسهم في التقدم التكنولوجي للدول التي توفر الحماية اللازمة للمبتكرين.
وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن حقوق الملكية الفكرية تعطي للشركة الفرصة للاستثمار في إبداعها وابتكارها وعلامتها التجارية وجني ثمار ذلك الاستثمار، وتمنع الآخرين من الاعتداء على ما قدمته تلك الشركة من إبداع وابتكار.
وأظهر الاتحاد المصري للتأمين أن عددًا من حقوق الملكية الفكرية قد توجد في منتج واحد، فقد يكون غطاء الزجاجة مسجلًا ببراءة اختراع، مثل غطاء الزجاجة الذي يتم زراعته في الأرض لينبت بعد ذلك، ويمكن أن تتضمن الوصفة الخاصة بالمنتج المعبأ أسرارًا تجارية، كما يخضع الشعار أو الاسم أو الصور لحقوق النشر وحقوق العلامة التجارية، فضلًا عن أنه يمكن دخول شكل الزجاجة تحت حماية التصميم أو العلامة التجارية.