كشف الاتحاد المصري للتأمين أن تعويضات الحرائق والانفجارات تكبد القطاع ما يقرب من نصف (45%)من قيمة الخسائر عالميًا، على الرغم من التحسينات المستمرة التي طرأت على إدارة المخاطر ووسائل الوقاية من الحرائق على مر السنين.
وتعتبر الحرائق والانفجارات (باستثناء حرائق الغابات) أكبر سبب لخسائر التأمين على الشركات، حيث تمثل 21٪ من قيمة جميع المطالبات، وخلال السنوات الخمس الماضية، تسببت هذه الحوادث في خسائر تأمينية تزيد قيمتها عن 18 مليار يورو، متمثلة في 12 ألف مطالبة، بمتوسط 1.5 مليار يورو تقريبًا للمطالبة الواحدة.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، أن المطالبات أصبحت أكثر حدة بسبب ارتفاع قيمة الممتلكات والأصول، وتعقّد سلاسل التوريد، فضلًا على التكاليف المرتبطة بتأثير انقطاع الأعمال في أعقاب حريق بشكل كبير إلى إجمالي الخسارة النهائية للحادث، نظرًا للوقت الذي يمكن أن يستغرقه إعادة الإنتاج وتشغيله في مصنع كبير، في حين أن ارتفاع التضخم لن يؤدي إلا إلى زيادة تكاليف المطالبات بشكل أكبر.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، أن الكوارث الطبيعية تمثل (15٪) من قيمة جميع مطالبات قطاع التأمين عالميًا، وتصنف باعتبارها ثاني أكبر سبب للخسائر على مستوى العالم من حيث قيمة المطالبات، وتستمر الخسائر في الارتفاع مع تغير المناخ والتغيرات في حالات التعرض (مثل زيادة النشاط الاقتصادي في مناطق الكوارث الطبيعية).
والجراف التالي يوضح حجم الخسائر الطبيعية عالميًا في 2021 و2022:
ويُظهر تحليل أكثر من 20 ألف مطالبة ناتجة عن الكوارث الطبيعية حول العالم تبلغ قيمتها 13.7 مليار يورو، أن الأعاصير هي أكبر مسبب لخسائر الكوارث الطبيعية، حيث تمثل 29٪ من قيمة تلك المطالبات، حيث إن هناك موسمين من مواسم الأعاصير في المحيط الأطلسي خلال الفترة (2017 -2021) يصنفان الآن من بين المواسم الثلاثة الأكثر نشاطًا والأعلى تكلفة على الإطلاق.
وتشكل العواصف (19٪) من الخسائر العالمية للتأمين، والفيضانات (14٪)، بينما يمثل الصقيع والجليد والثلج (9٪)، في حين أن الزلازل وتسونامي (6٪)، مما يمثل نسبة 77٪ من قيمة جميع مطالبات الكوارث الطبيعية.
وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن شركات التأمين العالمية شهدت سيناريوهات خسائر جديدة وغير عادية، ففي عام 2021، صُنّف “التجمد الكبير في تكساس” في الولايات المتحدة والفيضانات في ألمانيا باعتبارها أحداثًا غير كبيرة ولكنها تسببت في تبعات غير متوقعة، فعلى سبيل المثال، تسبب الحدث بشهر فبراير في حدوث اضطراب كبير بالبنية التحتية والتصنيع، حيث اضطر العديد من الشركات للإغلاق المؤقت بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، مما سبب بعض الخسائر الطارئة الكبيرة في مجال “انقطاع الأعمال”، وتشير التقديرات إلى أن الحدث نتجت عنه خسائر اقتصادية تصل إلى 150 مليار دولار، بينما تسببت العاصفة الثلجية Uri في خسائر تأمينية بقيمة 15 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد.